عشرات المواطنين يغلقون مقر بلدية البيرين بالجلفة

طالبوا برحيل المجلس البلدي وإيفاد لجان تحقيق وكشف التجاوزات

أقدم العشرات من المواطنين صبيحة الأربعاء، على تنظيم حركة احتجاجية وغلق مقر بلدية البيرين بولاية الجلفة.
وأكدت مجموعة من المحتجين ل “الشروق” بأن الحركة الاحتجاجية جاءت للمطالبة برحيل جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي ورئيسه، وضرورة التدخل العاجل للمسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية من أجل فتح تحقيقات معمقة في جميع مصالح البلدية، خاصة مكتب الصفقات والطريقة التي تمت بها جميع العمليات بداية من الإعلان عنها إلى غاية منحها ومراقبتها ودفع مستحقاتها، وأضاف المحتجون بأن البلدية تعاني من العديد من المشاكل التي عجز المجلس البلدي الحالي في إيجاد حلول جدية لها، ومن ذلك الكميات المعتبرة من الأوساخ التي تتراكم بشكل يومي في جميع أحياء البلدية، وكذا حالة الظلام الدامس التي تعرفها كل الشوارع بما فيها الشارع الرئيسي، وهو الأمر الذي أصبح يشكل خطرا على أنفسهم وممتلكاتهم، خاصة بعد تكثيف عصابات السطو والسرقة لعملياتها خلال الفترة الأخيرة مستغلة حالة الظلام، بالرغم من أن المسؤولين المحليين أخبرتهم في وقت سابق بأن مصالح البلدية أنفقت مبالغ مالية معتبرة من أجل تغيير جميع المصابيح وتصليح الإنارة العمومية، كما طالب المحتجون بضرورة التحقيق في المشاريع التي تم إنجازها ومقارنة المبالغ المالية التي تم صرفها عليها بنوعية الإنجاز التي وصفتها بالكارثية، ولعل الأجرة التي أفاضت الكأس هي كميات الأمطار التي تساقطت على المنطقة خلال الأسبوع الماضي، والتي كادت أن تحدث كارثة حقيقية نتيجة التسربات الكبيرة لمياه الأمطار داخل عشرات المنازل خاصة المحاذية الوادي الذي يمر بوسط المدينة، والذي صرفت عليه مبالغ مالية هامة في إطار حماية المدينة من الفيضانات، وهو المشروع الذي لم تتم دراسته بشكل من شأنه أن يحمي السكان المحاذين الوادي من مياه الأمطار، بقدر ما تسبب في تحويل المياه إلى السكنات، نتيجة تضييقه وتسطيحه.
كما طالب المحتجون بالتحقيق في الطريقة التي تمت بها دراسة ملفات طالبي السكن الريفي والقطع الأرضية، التي استفادت منها فئة محسوبة على المير وأعضاء المجلس الشعبي البلدي.
وهدد المحتجون بتصعيد الاحتجاج وبناء سور من الآجر والإسمنت وغلق مقر البلدية في وجه المنتخبين المحليين ما لم تتدخل السلطات الولائية وإيفاد لجان تحقيق رفيعة المستوى من أجل الوقوف على حجم التجاوزات والمخالفات القانونية الحاصلة على مستوى مصالح البلدية، إضافة إلى رحيل المير وجميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي .