الجلفة: وضع 04 منتخبين وإداريين اثنين في بلدية البيرين تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجلفة، نهار أمس واليوم، بوضع 04 منتخبين محلّيين وإداريين اثنين ببلدية البيرين شمال الولاية، تحت الرقابة القضائية في جلسة تحقيقات إستمرت إلى غاية مساء نفس اليوم .
و كان قاضي التحقيق قد استمع، أمس، لأقوال كلّ من رئيس اللجنة الإجتماعية، و رئيسة لجنة الفلاحة، إلى جانب رئيسة لجنة التهيئة، ورئيسة قسم الحسابات.
فيما امتثل اليوم، الكاتب العام بالنيابة ونائب رئيس المجلس البلدي، حول قضية بيع السوق الأسبوعي، وتهّم أخرى، والتي كانت قد أثارت جدلا كبيرا في الشارع البيريني في أعقاب مايسمى بفضيحة “الثراء ” بعد التزوير في محرّرات رسمية.
وقد كانت المصالح الأمنية قد فتحت تحقيقا في القضية، بسبب الزيادة في السعر غير القانوني دون اللجوء إلى المداولة بين أعضاء المجلس البلدي، و الذي تعدى دفتر الشروط المنصوص عنه،
و حسب مصادر “النهار أونلاين”، فإنّ قرار اخضاع المنتخبين ال 06 تحت الرقابة القضائية، جاء على خلفية التزوير في محرّرات رسمية لسجل المداولات بناءً على عدّة بلاغات و شكاوى من طرف المجتمع المدني ورسائل مجهولة و كذا منتخبين معارضين ل “المير” تخصّ مشاريع وهمية و فواتير مضخمة.
حيث أنّ الكاتب العام، اعترف بأنه بريء من التهم المنسوبة إليه بسبب دخوله في عطلة سنوية، هذا و تحوز “النهارأونلاين” على نسخة من المحضر غير القانوني الذي وضعه رئيس البلدية دون الرجوع للمداولة، و هي القضية التي شهدت تسلسّلا في التحقيقات الأمنية و القضائية بناءّ على شهادة تقدّم بها أحد أعضاء المجلس،
هذا و كانت مصالح الأمن بدائرة البيرين، قد حقّقت مؤخرًا، مع رئيس البلدية و نائبه حول قضايا الفساد المالي بناءً على شكاوى مجهولة و رسائل المواطنين بخصوص تعثر التنمية.
أين قام المحققون باستجواب و السماع لتصريحات المنتخبين، حول الصفقات و الاتفاقيات العمومية التي تمّ إبرامها منذ بداية العهدة الانتخابية الحالية.
و كشفت مصادرنا، أنّ المحقّقون ينبشون في شبهة تبديد المال العام و تضخيم الفواتير و سوء إستغلال الوظيفة و التسيير، في الوقت أوضحت فيه ذات المصادر، بأنه سيتم فيه إحالة رئيس البلدية و نائبه خلال الأسبوع المقبل على قاضي التحقيق للسماع لأقواله في قضايا تورّطه في شبهات الفساد المالي .
و تجدر الإشارة، إلى أنّ المئات من المواطنين وأعيان بلدية البيرين شرق ولاية الجلفة، كانوا قد شنّوا حركات احتجاجية واسعة، بعد أن أقدموا على غلق مقرّ البلدية، تنديدا منهم على فشل المجلس البلدي في تسيير قضاياهم، مطالبين برحيل الأعضاء و “المير”، وترك الكرسي لأشخاص ذو كفاءة عالية قادرين على إخراج المنطقة من العزلة التي تعاني منها منذ سنوات.
خاصة و أنّ المبالغ المالية الممنوحة –يقولون-، تؤكد على الورق فقط بأنه قد تمّ صرفها على مشاريع تنموية موجهة لفائدة سكان أحياء المدينة، دون أن يستفيد سكان المنطقة من أي مشروع تنموي ظهرت آثاره على أرض الواقع.
وهو الشيء الذي جعلهم يتساءلون عن الوجهة التي صرفت فيها كل هذه الأموال، مطالبين رئيس أمن دائرة البيرين و العدالة بالتحرك العاجل، لفتح تحقيق في وجهة كل الأموال التي تمّ صرفها، والاطلاع على جميع الوثائق والفواتير، و كذا الوقوف على حجم التجاوزات الحاصلة بالبلدية، خاصة مكتب الصفقات والطريقة التي تمت بها جميع العمليات بداية من الإعلان عنها إلى غاية منحها ومراقبتها ودفع مستحقاتها.
و بناء على ذلك فإن مصالح ولاية الجلفة، ستكون مضطّرة إلى تفعيل المادتين 32 و33 من القانون البلدي 08/90 بخصوص تنحية المنتخبين المحلّيين من مناصبهم و تجميد إمضاءاتهم في حال إخضاعهم للمتابعة أو الرقابة القضائية.