بن بوزيد يتوقع نسبة نجاح لا تتجاوز 50 بالمائة في البكالوريا

كشف وزير التربية أبو بكر بن بوزيد أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية التي ستسمح لها بتقنين عملية اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا بالنسبة للمترشحين الأحرار على النحو الذي سيسمح بتقليص نسبة المترشحين الأحرار بداية من السنة المقبلة ،فيما صرح بأن صعوبة نصوص الامتحانات بالنسبة للشعب العلمية والأدبية تنبأ بأن نسبة النجاح في الشهادة قد لا تتعد نسبة ال 50 بالمائة ، مشيرا بأن تحقيق نسبة تقدم بدرجة واحدة عن نسبة ال51.36 بالمائة المحققة في السنة الماضية يعد بمثابة نجاح لدائرته الوزارية التي أخلى كل مسؤولية لها في إعداد النصوص أو تحديد نسبة النجاح ستعادل عامل واحد هو جهد التلاميذ لا غير فيما أعلن لأول مرة عدم رضاه عن المدرسة الجزائرية .
وأوضح أبو بكر بن بوزيد في تصريح صحفي على هامش الزيارة التي قادته أمس لأحد مراكز الامتحان ومركز آخر للتصحيح أن نسبة ال70 بالمائة من النجاح في شهادة البكالوريا هو رهان على حدده على مدى الثلاثة سنوات المقبلة ولم يقصد بتصريحه الذي أثار العديد من القراءات نسبة النجاح لامتحانات البكالوريا الجارية ،مشيرا بأن الجزائر تجاوزت مرحلة البكالوريا الخاضعة للقرارات السياسية ،ومهما كانت نسبة النجاح ضعيفة فلن تتدخل الوزارة على اعتبار أن مهمتها بيداغوجية ولن تكون إلا كذلك ،مؤكدا بأن " الغش ليس من طباعه لا حيال التلاميذ أو في تسيير قطاعه ".
وأضاف الوزير بخصوص المترشحين الأحرار بأن المعايير التي سيتم ضبطها لتقنين وتنظيم عملية الترشح لامتحانات شهادة البكالوريا ستجنب الخزينة العمومية أغلفة مالية ضخمة ،مشيرا بأنه من غير المعقول أن تتحمل خزينة الدولة تكاليف تنظيم امتحانات عادة ما يغيب المترشحين لها مما يدل على لا مبالاة هؤلاء ،وفي هذا السياق كشف بن بوزيد أنه في الوقت الذي سجلت فيه نسبة الغيابات في صفوف المترشحين المتمدرسين 0.58 بالمائة قاربت فيه نسبة الغيابات في صفوف المترشحين الأحرار نسبة ال6 بالمائة وهو ما أدرجه الوزير في سياق اللامبالاة .
وتوعد وزير التربية أي شخص يحاول التأثير في مجرى التصحيح أو الضغط على المصححين ،وإن أكد بأن المشرفين على عملية التصحيح أخذوا احتياطاتهم بسد أي ثغرة يمكن معها التلاعب أو التأثير ضاربا مثلا بمن حاولوا التلاعب أو الضغط في وقت سابق ،ولأول مرة أعطى الوزير تعليمات بفتح مراكز التصحيح أمام الصحافة الوطنية الراغبة في متابعة عملية التصحيح التي أكد على شفافيتها .
وإن عمد بن بوزيد الى إجراء عمليات مقارنة بين النظام التربوي الجزائري وباقي الأنظمة التربوية في الدول المتقدمة فقد اعترف بعدم رضاه عن المدرسة الجزائرية وقال بأن طريق الإصلاح مازال طويلا ،وإن بدأت المدرسة تحقق توازنا فقد أرجعه الى مجموعة من العوامل الموضوعية الناتجة عن نظام الإصلاح الذي ألزم الأسرة بأن تكون شريكا ،بالإضافة الى تحديد المسؤوليات الذي أقر تحميل مسؤولية النتائج المحققة لمدراء التربية ومدراء المؤسسات التربوية والأساتذة .
سميرة بلعمري