سجل تقرير لوزارة التعليم العالي، تأخرا في مناقشة أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تذبذب معدلات الطلبة في الدكتوراه بين المؤسسات الجامعية. وأشار تقرير اللجنة المعنية بمتابعة نتائج وحصائل مؤسسات التعليم العالي، إلى وجود اختلالات في شق التعليم والتكوين أهمها تلك المتعلقة بتأخر مناقشات الدكتوراه والماجستير، حيث أمر الوزارة بالتكفل السريع بالموضوع من خلال التعجيل في مناقشة أطروحات الدكتوراه، وتمكين الطلبة من المناقشة في الآجال القانونية،لاسيما عبر المتابعة الدائمة لأعمالهم وإشراكهم في مخابر البحث والتنظيم الدوري لأيام الدكتوراه، ومتابعة المتأخرين في مناقشة رسائل الماجستير. ولفت التقرير إلى وجود خلل في خريطة التكوين الجامعية بنسب متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى، خاصة ما تعلق بغياب مخططات تكوين استشرافية معتمدة من طرف الهيئات العلمية وتأخذ في الحسبان أهداف المؤسسة وإمكانياتها ومحيطها، كما كشفت اللجنة نقص التجانس بين عروض التكوين في الأطوار الثلاثة “ليسانس، ماستر، دكتوراه” وهو ما نتج عنه هوة بين قدرات التكوين المتاحة وعروض التكوين الفعلية ومشاريع الدكتوراه المعتمدة، فضلا عن مواصلة العمل بعروض تكوين تقليدية من طرف المؤسسات الجامعية المنشأة حديثا وخاصة المراكز الجامعية عوض التفكير في تصميم خارطة تكوين تراعي خصوصيتها وأهدافها. وكشفت اللجنة وجود خلل في معدلات تعداد الطلبة في الدكتوراه بين المؤسسات الجامعية، حيث تشهد بعض الجامعات انخفاضا في عدد طلبة الدكتوراه رغم أنها مطالبة بتطوير التكوين في الدكتوراه مقابل تسجيل ارتفاع لدى بعض المدارس العليا، رغم أنها مطالبة بالتكوين في الامتياز، كما سجل التقرير عدم تكيف موضوعات الدكتوراه وحتى الماستر مع انشغالات المحيط، مع غياب آلية لتقييم عروض التكوين المفتوحة في الدكتوراه. وأبرقت وزارة التعليم العالي بتعليماتها لمديري الجامعات والمدارس العليا لتدارك التجاوزات والاختلالات المسجلة من خلال إعادة ضبط خارطة التكوين لدى مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع هيئاتها العلمية، لاقتراح عروض تكوين تتماشى مع إمكانات المؤسسة من قدرات تأطير وإمكانات بحث ومتطلبات المحيط، وفتح تخصصات حديثة وتعزيز عروض التكوين التمهينية والعمل على تحقيق التكافؤ في التعدادات الطلابية بين الأطوار.
