هذه شروط صرف 1000 مليار الخاصة بالخدمات الاجتماعية لعمال التربية

بلعابد ألزم المراقبين الماليين بالتأشير عليها كل في ولايته
تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية إلى 31 ديسمبر
رهن عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، صب الاعتمادات المالية لسنة 2019 المقدرة ب1000 مليار، ورفع التجميد عن مختلف العمليات التضامنية سواء المتعلقة بالعمليات الجراحية أو منح التقاعد، بتأشير المراقبين الماليين على مستوى الولايات على ميزانية الخدمات كل في ولايته.
كشف مصطفى بن ويس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن الوزارة أعطت تفويضات لمديريات التربية ال50 عبر الوطن لصب الاعتمادات المالية للسنة الجارية، إلاّ أنّ 40 منها لم تتمكن من تحويلها إلى حساب هيئته، بسبب رفض المراقبين الماليين التأشير عليها رغم الاستفادة من التمديد الثاني للعهدة بسبب عدم اقتناعهم بالتمديد.
هذا وأعلنت أول أمس مصالح الوزير بلعابد، رسميا عن تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية إلى غاية 31 ديسمبر المقبل بشكل استثنائي لتفادي تعطل مصالح مستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق بأموال خدمات الجانب الصحي والتضامني، والتّي تم توقيفها وتجميدها بعد انتهاء العهدة في 31 جويلية الفارط، هذا إلى حين إجراء انتخابات تسفر عن أعضاء جدد للجنة.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، فإن صرف منح وتعويضات العمليات الجراحية والأشعة والتحاليل، وكذا منحة التقاعد العالقة لصالح 18 ألف متقاعد لسنوات 2018 و2017، لن يتم إلاّ بعد تأشير المراقبين الماليين عليها.
للإشارة فإن الشركاء الاجتماعيين لم يتوصلوا إلى غاية اليوم، إلى اتفاق بشأن طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، إذ أن هناك نقابات مع التسيير المركزي، في حين تصر أخرى على التسيير اللامركزي للأموال، وهو ما كان وراء تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية خلال عهدة الوزيرة السابقة، نورية بن غبريط، ثم خلال عهدة بلعابد الآن.