الجزائر تتصدر المجلات العلمية العربية في مجال القانون

إعلان نتائج تقرير "ارسيف" 2019

تصدّرت الجزائر المجلات العلمية العربية في مجال القانون، محققة المراتب الأولى والثالثة والخامسة، وفق نتائج “معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ارسيف – ARCIF)”.
وقال تقرير “ارسيف” الرابع 2019، الذي يصدر عن قاعدة بيانات “معرفة” للإنتاج والمحتوى العلمي، إن جمهورية الجزائر تصدّرت مجال القانون، الذي يضم 43 مجلة، ب “دفاتر السياسة والقانون”، و”مجلة المفكر”، و”المجلة الأكاديمية للبحث القانوني”.
ويُعتبر معامل “ارسيف”، الذي بُدء العمل على تأسيسه في ديسمبر 2013، أداة منهجية لقياس الأهمية النسبية للمجلات العلمية ومقارنتها في مجال حقلها المعرفي، ويستخرج وفق معادلات معيارية صارمة تستند لمقاييس عالمية.
وبين التقرير، الذي أُعلنت نتائجه من الجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية على هامش ملتقى “مؤشرات الإنتاج والبحث العلمي العربي والعالمي في التحولات الرقمية للتعليم الجامعي العربي”، أن السعودية حلت في المرتبة الثانية فيما نالت العراق المرتبة الرابعة في المجال عينه.
ويسهم “ارسيف ARCIF”، منذ إطلاقه، في نقل الإنتاج العلمي العربي من حيز غير مرئي إلى منتج معترف به عالمياً، خاصة في ظل “المصداقية والمعايير العلمية الدقيقة” التي يستند إليها.
ويقدم “ارسيف” البيانات عبر “منصة إلكترونية متطورة”، و”واجهات متعددة”، تتيح الاطلاع على العديد من المؤشرات والتقارير الخاصة بهذه البيانات، وذلك على الموقع الإلكتروني: http://emarefa.net/arcif/ .
وتصدر المراتب العشرة الأولى على المؤشر العام لمعامل “ارسيف” مجلات صادرة من 7 دول عربية، من بين ال 20 التي شملها التقرير.
وفي مؤشر عدد المؤلفين، حلت الجزائر ثانياً ب1779 مؤلفاً، فيما كانت المرتبة الأولى من نصيب العراق ب 3764 مؤلفاً، وجاء الأردن ثالثاً ب 1368، فالسعودية ب 1174، وأخيراً مصر ب 1000 مؤلف.
وعلى مؤشر المؤسسات التي ينتسب لها المؤلفون، جاءت الجزائر ثانياً ب 64 مؤسسة، متقدماً عليها العراق بالمرتبة الأولى ب 68 مؤسسة، لتأتي مصر ثالثاً ب 56، والسعودية رابعاً ب 41، وتقاسمت فلسطين والأردن المرتبة الخامسة ب 36 مؤسسة لكل منهما.
واحتلت الجزائر المرتبتين الثانية والثالثة في مجال الآداب، الذي يضم 51 مجلة، بمجلتي “الإنسان والمجال” و”اللسانيات”، فيما كانت المرتبة الأولى والرابعة للسعودية، التي تقاسمتها مع الأردن.
ونالت الجزائر المرتبتين الثالثة والخامسة في مجال العلوم الإنسانية (متداخل التخصصات)، الذي يضم 137 مجلة، بمجلتي “البحوث والدراسات الإنسانية” و”الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية” على التوالي، فيما تصدرت فلسطين القائمة،، وجاءت ثانياً السعودية، ورابعاً لبنان.
وجاءت الجزائر ثالثاً في مجال العلوم الاجتماعية (متداخلة التخصصات)، الذي يضم 97 مجلة، بمجلة البحوث والدراسات الإنسانية، فيما كانت المرتبة الأولى من نصيب الكويت، وتبعتها السعودية، لتأتي لبنان رابعاً، والأردن خامساً.
وفي مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، الذي يضم 96 مجلة، جاءت الجزائر خامساً بمجلة أداة المؤسسات الجزائرية”، فيما كانت المرتبة الأولى والثالثة للأردن، والعراق رابعاً.
وكذلك، حلت الجزائر خامساً على مؤشر الاستشهاد الفوري، المخصص لقياس الاستشهادات في عام النشر، بمجلة القانون – المجتمع والسلطة، فيما أمسكت السعودية برأس القائمة، وتبعتها العراق، وفلسطين، والعراق مكرر.
واختطفت العراق 4 مراتب من بين الخمسة الأولى الأعلى في مجال العلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، الذي يضم 17 مجلة، بمجلات “العراقية لتكنولوجيا المعلومات”، و”العراقية للهندسة المعمارية”، و”الخوارزمي الهندسية”، و”العراقية للهندسة الميكانيكية وهندسة المواد”، تاركة المرتبة الرابعة للسعودية بمجلة جامعة الملك سعود: العمارة والتخطيط.
وفي مجال العلوم الطبيعية والحياتية، الذي يضم 28 مجلة، تصدرت ليبيا القائمة بالمجلة الليبية للعلوم الزراعية، لتتفرد العراق بالمراتب الأربعة التالية.
وأثارت نتائج تقرير “ارسيف” 2019 نقاشاً موسعاً بين الأكاديميين والمتخصصين خلال جلسات الملتقى، الذي بدأ أعماله بجلسة افتتاحية، استهلها رئيس مبادرة معامل التأثير “آرسيف” أ.د. سامي الخزندار بكلمة أشار فيها إلى أهمية مؤشرات الإنتاج البحثي في التثبت من حقيقة الإنجاز و/أو الإخفاق، وأثره في السياقين الآني والمستقبلي.
ورأى د. الخزندار، وهو مؤسس قاعدة بيانات “معرفة”، أن البحث العلمي بمثابة الأساس لصناعة المستقبل العربي، وجزء أصيل من جهود تطوير الاقتصاد المعرفي، بما يؤدي إلى قفزة باتجاه إنتاج التكنولوجيا بدلاً من الاكتفاء باستهلاكها فقط.
وألمح الخزندار إلى تكلفة الاستهلاك العربي للتكنولوجيا الجاهزة، لافتاً إلى دراسة قدّرتها بنحو تريليون دولار، وهو ما يعادل 76 ضعفاً من تكلفة “مشروع مارشال” لإعادة إعمار الدمار الذي لحق بأوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ومن الجامعة الأمريكية، استعرض مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية أ.د. ناصر ياسين دور المعهد في نشر المعرفة التي تؤثر على السياسات العامة، مبيناً أن غايات المعهد تتجاوز نشر الأبحاث في الدوريات العلمية إلى كيفية التأثير على صانعي السياسات ومتخذي القرار والرأي العام في جملة من القضايا.
وختم الجلسة الافتتاحية أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة بالقول إن “موضوع المؤشرات بات هماً يومياً لمراكز البحوث، إضافة إلى كيفية اللجوء لمؤشرات تكون موحدة، معبرة، وتتمتع بالمصداقية والحيادية”.