أشار الامين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريس إلى أن بعثة الأممالمتحدة للصحراء الغربية (مينورسو) تبقى عنصرا أساسيا في جهود الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير مصيره, داعيا في هذا الصدد مجلس الأمن إلى تمديد عهدة البعثة لسنة اضافية. وأكد غوتيريس في التوصيات التي تضمنها تقريره التمهيدي حول الصحراء الغربية, اطلعت عليه واج, أن «بعثة المينورسو تبقى عنصرا أساسيا في جهود الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين, للنزاع في الصحراء الغربية, يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير مصيره». وبتأكيده على عهدة بعثة المينورسو, أنهى غوتيريس الجدل الذي خلقته المغرب والذي يسعى من خلاله أن تقتصر البعثة الأممية على دور المراقب لوقف اطلاق النار. ويذكر الأمين العام الأممي في فصل التقرير المخصص لنشاطات بعثة الأممالمتحدة للصحراء الغربية أن «التفسيرات المتضاربة» لعهدة البعثة ما تزال تشكل تحديا هاما لعملياتها». وطلب الأمين العام من مجلس الأمن تمديد عهدة المينورسو بسنة اضافية, موضحا دورها في اعادة بعث المسار السياسي في الصحراء الغربية. وأكد بقوله «لقد كان دور المينورسو حاسما في السماح لمبعوثي الخاص, بفضل الجهود المكثفة التي بذلت على مر الستة أشهر الأخيرة, بتحقيق تقدم ملحوظ في إطار البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء الغربية». وكتب أيضا «أوصي, بهذا, مجلس الأمن بتمديد عهدة بعثة المينورسو بسنة اضافية, إلى غاية 31 أكتوبر 2019, من أجل منح مبعوثي الخاص وقتا ضروريا لتوفير الشروط المطلوبة لتقدم المسار السياسي». وذكر الأمين العام, في هذا الصدد, بالدعم الواسع لمجلس الأمن لمبادرة المبعوث الأممي المتمثلة في دعوة طرفي النزاع «إلى جولة أولى للمفاوضات المباشرة» بجنيف. وأكد أن «الحفاظ على شروط السلم والاستقرار في الميدان أمر هام لخلق جو مناسب لمباشرة المسار السياسي» المتوقف منذ 2012. وأشار غوتيريس أن طرفي النزاع, وهما جبهة البوليساريو والمغرب, قد قبلا المشاركة في هذه المفاوضات الأولى المباشرة المتوقع اجراؤها من 4 إلى 5 ديسمبر بجنيف.
