إحصاء السكنات الوظيفية بقطاع التربية

مديريات التربية تطالب بموافاتها بالوضعية قبل 8 نوفمبر

طلبت مديريات التربية للولايات، من مديري المؤسسات التربوية موافاتها بتقارير مفصلة عن وضعية السكنات الوظيفية الشاغرة والمشغولة من قبل مستخدميها وذلك قبل 8 نوفمبر الجاري، على خلفية تصريح وزير التربية عبد الحكيم بلعابد الذي حذر من طرد أي موظف متقاعد لا يملك سكنا خاصا.
وجهت بعض مديريات التربية تعليمات لمديري المؤسسات التربوية، تطالبهم بإنجاز تقارير عن الوضعية الحقيقية للسكنات الوظيفية الشاغرة في الظرف الحالي من قبل مستخدميها والمشغولة سواء من قبل الموظفين أو المتقاعدين، على أن يتم إرسالها قبل 8 نوفمبر الجاري.
وتزامن إصدار التعليمة، مع تصريحات وزير القطاع، الذي حذر في جلسة لمناقشة قانون المالية لسنة 2020 بالمجلس الشعبي الوطني، من طرد أي متقاعد من مسكنه الوظيفي عدم امتلاكه سكنا خاصا.
ومعلوم أن التحقيقات التي أنجزها ولاة الجمهورية منذ ثلاث سنوات بالتنسيق مع مديريات التربية للولايات، حول ملف السكنات الوظيفية، قد أكدت أن هناك عددا كبيرا من شاغليها من متقاعدي قطاع التربية لا يملكون سكنات، حيث التزموا بعدم طردهم مقابل التكفل بهم عن طريق دراسة كل حالة على حدا، والعمل على تخصيص “كوطة” من السكنات في إطار الصيغ المتوفرة لفائدتهم، خاصة بعدما أفنوا حياتهم في خدمة قطاع التربية الوطنية. غير أن هذه القرارات لم تر طريقا للتسوية لحد الساعة رغم النداءات المتكررة للمتقاعدين الذين طالبوا بإنصافهم دون طردهم إلى الشارع. بالمقابل، قد كشف “غربال” التحقيق عن فئة أخرى من المتقاعدين التي استفادت من سكنات بمختلف صيغه ورغم ذلك رفض إخلاء ومغادرة تلك السكنات الوظيفية لعدة أسباب.