الدستور الليبي سيعترف بالأمازيغية كلغة رسمية

قال رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، محمد المقريف، السبت، إن "اعتراف الدستور بأكثر من لغة في ليبيا لا يعد مساسا بالوحدة الوطنية،" في إشارة إلى اللغة الأمازيغية.
ويتجه القائمون على صياغة الدستور الليبي الجديد، إلى تضمينه بنودا تعترف باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، على أنهما لغتان رسميتان في البلاد، إذ يقول الأمازيغ إنهم يشكلون نحو 15 بالمائة من السكان.
وأضاف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية، في كلمته بمهرجان تافسوت للثقافة الأمازيغية بمدينة جادو: "ليس هناك ضير إطلاقا في أن يعترف الدستور بأكثر من لغة فيه، وليس في هذا مساس بالوحدة الوطنية، ولا مساس لتطلعاتنا ورؤيتنا للمستقبل الذي ينتظرنا جميعا".
وتعهد المقريف بأن تجرى المداولات والمناقشات حول الدستور في المؤتمر الوطني العام "بكل شفافية ومصداقية"، ويتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي "بطريقة تمكن كل مواطن ومواطنة من أن يقول كلمته في هذا الدستور".