المقصون من السكن بسيدي اعمر يهددون بتصعيد احتجاجهم بتيبازة

طالبوا بمنحهم "وثيقة قبل التوجيه" التي أمر بها الوالي

تمسك المقصون ال72 من 300 مسكن اجتماعي بحي بورويس، في سيدي اعمر، بولاية تيبازة، بالتعليمة الشفوية لوالي الولاية “محمد بوشمة”، بمنحهم “وثيقة قبل التوجيه” التي اعتبروها حلا أنسب لتعويضهم الأيام التي عاشوا فيها هيستريا الخوف بعد سقوط أسمائهم من قائمة المرحّلين من السكنات الاجتماعية شهر جوان 2017 وربط انتهاء أشغال مشروع 48 وحدة سكنية الذين اعتبروه “وهميا” بترحيلهم.
وقال المقصون، إن والي تيبازة، “محمد بوشمة”، أعطى حلا منصفا في حقهم، لم ينفذ بعد من طرف الوصايا، مستغربين في الوقت نفسه تماطل المصالح المعنية في تنفيذه، مضيفين في الوقت نفسه أن مصالح الدائرة قد تأخرت في ردها على الطعون المرسلة إليها سابقا، في رسالة مرقمة ب3218.س/2019 بتاريخ 4 نوفمبر 2019 بعد سنتين من الانتظار، في ظل أزمة السكن التي يعانون منها منذ سنوات، بعد أن كان أملهم الوحيد تلك السكنات المبرمجة سنة 2017، ليكون إقصاؤهم من قائمة المستفيدين بعد أن أدرجت أسماؤهم ضمن القائمة، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، حيث تم إبلاغهم أن ملفاتهم لم تحظ بالقبول، باعتبارها ليست أولوية، وأنه سيتم إعادة دراسة ملفاتهم في لجنة الدائرة المكلفة بتوزيع السكن، تبعا لمحضر اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون المنعقدة بديوان ولاية تيبازة، بتاريخ 5 أكتوبر 2017، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وقدّم المقصون ال72 من 300 مسكن اجتماعي بحي بورويس، في سيدي اعمر، بولاية تيبازة، توضيحات مفادها أن رئيس الدائرة امتنع عن منح “وثيقة قبل التوجيه” التي أمره بها شفويا الوالي “محمد بوشمة” خلال الزيارة الأخيرة إلى سد بوكردان، معتبرين تعليمة الوالي صائبة، وتخدم جميع المقصين، علاوة على استفادت العائلات التي لم يدرج اسمها في قائمة المستفيدين والتي لم تتوفر فيهم الشروط للاستفادة بصيغ أخرى كالسكن الريفي أو عدل أو السكن العمومي المدعم.