دخل الصيادلة غير المعتمدين بولاية سطيف في موجة احتجاج، راسلوا من خلالها السلطات العليا من أجل فتح الاعتمادات التي ظلت معلقة منذ 13 سنة، وازدادت تعقيدا بعد فضيحة اللجنة الولائية للاعتمادات، التي توبعت قضائيا لاعتمادها لقائمة ال 63 صيدليا المثيرة للجدل. الأمل في الحصول على اعتماد لفتح صيدلية شبه معدوم، وهي عملية صنفت بولاية سطيف من المستحيلات العشرة بالنظر للتراكم الكبير لخريجي معهد الصيدلة الذين ركبت أسماؤهم فوق بعضها البعض منذ سنة 2006، أي إن الذي تخرج في هذا العام وكان يحلم بفتح صيدلية حلمه مازال معلقا منذ 13 سنة فمنهم من تزوج وأنجب أولادا وفتح منزلا وأشياء أخرى إلا الصيدلية حرمت عليه مادام الوضع متعفنا بمديرية الصحة بسطيف. فاللجنة المعنية بمنح الاعتمادات لم يعد لها وجود بسبب الخلاف القائم بين مديرية الصحة ونقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات المهنة، وهذه الهيئة انفجرت وفقدت مصداقيتها بعد فضية سنة 2012 حين منحت اللجنة الاعتماد ل 63 صيدليا لفتح صيدليات جديدة عبر إقليم ولاية سطيف، وهي العملية التي لم تمر بسلام واتضح أن فيها العديد من الخروقات التي حرمت العديد من الصيادلة من الاعتماد، فقرر المقصون اللجوء إلى العدالة حيث طالبوا بإلغاء القائمة على أساس أن طرق منح الاعتماد تتم وفق القرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 15 /01/2005 خاصة أحكام المادة 10، وكذا التعليمة الوزارية المؤرخة في 18/05/5002 التي يتم من خلالها منح الاعتمادات وفق ترتيب سجل ترقيم الصيادلة الجدد، وهو الإجراء الذي لم تحترمه اللجنة المعنية التي منحت الاعتمادات بطريقة غير مفهومة. فحسب السجل يومها آخر صيدلي تم استدعاؤه إلى الاستفادة من الاعتماد يحمل رقم 320 وبالتالي من المفروض الذي يأتي بعده مباشرة يحمل رقم 321 وتستمر العملية إلى غاية إكمال القائمة التي تضم 63 صيدليا، غير أن هذا الإجراء لم يحترم وتم إدراج صيادلة ليس لهم الأولوية وفق ترتيب السجل. واستفاد من الاعتماد صيادلة يحملون أرقاما تفوق ال 700 بينما تم إقصاء صيادلة في المراتب الأولى. وقد رفض حينها 13 صيدليا الاستفادة من الاعتماد بينما دخل 50 صيدليا حيز الخدمة، لكن بعد اللجوء إلى العدالة أقرت هذه الأخيرة بعدم شرعية القائمة وأمرت بإلغائها، ورغم الطعون والاستئنافات إلا أن مجلس الدولة صادق على قرار إلغاء القائمة وبطلان طريقة منع الاعتمادات. وبالرغم من هذا الحكم إلا أن مديرية الصحة لم تنفذ القرار وظلت قضية الاعتمادات مجمدة إلى يومنا هذا. وبالمقابل مديرية الصحة بولاية سطيف لم يعد لها دور سوى تسجل أسماء المتخرجين من معهد الصيدلة، الذين فاق عددهم ألف صيدلي يملكون الشهادة وليس لهم الحق فتح محلات لبيع الأدوية، بل بلغ بهم الأمر حد العمل عند زملائهم الذين يملكون نفس الشهادة وأصبح الصيدلي يُشغِل صيدليا آخر مقابل دراهم معدودة والاثنان لهما نفس المستوى، وأحيانا البائع أكثر كفاءة من صاحب المحل. وأمام هذه الوضعية الكارثية التي آل إليها قطاع الصيادلة بولاية سطيف قرر المحرومون من الاعتماد مراسلة الجهات العليا بما فيها وزارة الصحة من أجل التدخل لفتح الاعتمادات مؤكدين أن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار، خاصة مع تزايد عدد المتخرجين من الجامعة. ويشير المحتجون في رسالتهم أن ولاية وهران بها نحو 700 صيدلي بينما ولاية سطيف التي تفوقها في عدد السكان وهي ثاني ولاية بعد العاصمة في التعداد السكاني لا يوجد بها سوى 400 صيدلية. ولذلك يناشد المعنيون الوزارة فتح الاعتمادات وتعويضهم عن 13 سنة التي ضاعت من أعمارهم ويؤكدون على ضبط قضية منح الاعتمادات وإبعادها عن أي تلاعب. وفي انتظار إجابة من الجهات المعنية تبقى كلمة صيدلي بسطيف مجرد شهادة لا علاقة لها ببيع الأدوية.
