الجزائر حريصة على استدامة السلم ونبذ العنف والعنصرية

إضافة إلى تجنب انتهاك حقوق الإنسان والمرأة

شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، حسان رابحي، الثلاثاء، حرص الجزائر على اعتماد كافة السياسات الكفيلة بالمساهمة في استدامة السلم ونبذ العنف والعنصرية وتجنب انتهاك حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة.
وأوضح الوزير، خلال يوم إعلامي بمناسبة اختتام الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، أنه “تكريسا لحق المواطنة تحرص الجزائر على اعتماد كافة الميكانيزمات والسياسات الكفيلة بالمساهمة في استدامة السلم ونبذ العنف والعنصرية وتجنب انتهاك حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة مهما كانت الأسباب والمبررات”، مذكّرا بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب “تعزيز المنظومة التشريعية وتجسيد هذه الحقوق عن طريق برامج التنمية والتضامن متعدد الأوجه لاسيما مع الفئات الهشة والشعوب المضطهدة”.
وأشار رابحي إلى أن الجزائر “التي تعتز بانتمائها لأمة الإسلام التي ارتقت بحقوق الإنسان إلى أعلى المصاف منذ أزيد من 14 قرنا من الزمن والتي تفاخر بمرجعيتها الوطنية التي أعطت على يد الأمير عبد القادر أروع وأرقى نماذج الأخوة والتراحم، لم تتأخر في الانضمام إلى المعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة”.
وأكد رابحي “التزام الجزائر بحماية المرأة من كافة أوجه العنف وسوء المعاملة وتكثيف الجهود لتمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة”، لافتا إلى أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي الذي يأتي بمناسبة اختتام الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق “تقليد عالمي يقول سنويا وبصوت واحد لا للعنف ضد النساء، فلنتحد من أجل مكافحة كل أشكال العنف في المجتمع”، مضيفا أنه “من محاسن الصدف أن يتزامن هذا النشاط مع مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ليوم 10 ديسمبر من كل سنة، في إشارة واضحة إلى كون حقوق المرأة تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان”.
وذكر الوزير بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، “وقعت قبل أزيد من سبعين سنة خلت شهادة ميلاد أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان في عالم مثقل بآثار وتبعات حربين عالميتين شرستين”، مضيفا أن حيال هذا الوضع “قرر ممثلو مختلف الدول بمن فيهم النساء صياغة هذا الإعلان والتعهد بضمان وحماية القاسم المشترك لبني الإنسان ألا وهو الحرية والمساواة والعدالة و الكرامة”، مؤكدا أن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنظمها سنويا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة “تترجم بكل وضوح سياسة الدولة والأشواط البعيدة التي قطعتها في مجال الاهتمام بحقوق المرأة في كل أوضاعها وبكافة مستوياتها”.
وأبرز ممثل الحكومة بأن “الهدف الأسمى الذي تسعى وزارة التضامن الوطني ونحن معها إلى بلوغه يتمثل في الوقاية من العنف ضد المرأة وهو ما سيحقق منافع جمة تضمن للمرأة كرامتها وللأسرة تماسكها وللمجتمع استقراره”، مبرزا في ذات السياق أنه “لما كانت الوقاية ترتكز على التوعية والتحسيس، فإن قطاع الاتصال يظل مفتوحا على كل المبادرات المؤسساتية والجمعوية في إطار نشر وتمرير الخطابات الإيجابية لتوسيع دائرة المنخرطين والداعمين لثقافة السلم والتراحم والاحترام”، مضيفا أن قطاع الاتصال يولي “اهتماما خاصا بالتكوين باعتباره عنصرا استراتيجيا لتحسين معارف أسرة الإعلام ورفع قدراتهم المهنية من خلال مشاركتهم في عديد الدورات التدريبية المنظمة بهذا الخصوص”.