مجرمون انتحلوا صفات الأمن والدرك للنصب على عشرات المستثمرين

قاضي التحقيق بسطيف أمر بإيداعهم الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، الأحد، بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت، بتهمة انتحال صفة إطارات سامية في الدولة، والإساءة لجهاز أمني حساس، بغرض النصب والاحتيال على شباب طامح في الحصول على قروض بنكية في إطار لونساج والكناك.
وحسب مصادر عليمة ل “الشروق”، فإن فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، أطاحت في فترة الانتخابات الرئاسية، بشخصين ينحدران من مدينتي العلمة وسطيف، بناء على معلومات موثوقة، تفيد بأن شابين في العقد الثالث من العمر، انتحل أحدهما صفة إطار سام في الأمن العسكري، وانتحل الآخر صفة ابن وزير ويعرف كل الفاعلين في السلطة، وهذا بعد نصبهما واحتيالهما على أكثر من عشرين شابا يطمحون في الحصول على قروض الأونساج والكناك عبر القطر الوطني، حيث تسلما منهم أموالا طائلة نظير حصول هؤلاء الضحايا على قرض بمئات الملايين، ليتم، بعدها نصب خطة محكمة، من طرف ذات الفرقة الأمنية كللت بتوقيف المتهمين الاثنين، وهما متلبسان في عملية النصب والاحتيال على الضحايا.
وكانت ذات الفرقة الأمنية، قد تمكنت خلال الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين ينحدران من مدينتي العلمة وتاجنانت، تورطا في قضية انتحال صفتي عقيد في جهاز الدرك الوطني، ونقيب في الأمن العسكري، للنصب على بعض الضحايا في مدينة سطيف، ومعظمهم من الشباب أيضا الطامح في الحول على مناصب شغل.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن مصالح الأمن بسطيف، تحصلت على معلومات أفاد بها مدير الصناعة لولاية سطيف، أكد فيها، بأن شخصين يترددان على مديرية الصناعة وخاصة على المكاتب المكلفة بملف الاستثمار، يقدمان نفسهما على أساس أنهما عقيد في الدرك الوطني ونقيب في الأمن العسكري، وهذا للنصب على المواطنين الذين يريدون الحصول على العقار الصناعي في ولاية سطيف.
وبناء على تلك المعلومات، تم وضع خطة محكمة من طرف مصالح الأمن، أين تم القبض على “الكولونيل والكابيتان”المزيفان، وهما في حالة تلبس، يوهمان مدير الصناعة على أساس أنهما إطاران في الجيش والأمن العسكري.
وبعد إحالة المتهمين ك.ح 37 سنة ينحدر من مدينة العلمة، و ر.أ، 35 سنة ينحدر من بلدية تاجنانت التابعة لولاية ميلة، على التحقيق، اعترفا، بأنها تقدما إلى المديرية المكلفة بالاستثمار على مستوى عاصمة الهضاب العليا سطيف، وانتحلا صفتي إطارين في الجيش والدرك، وهذا لمساعدة بعض الأشخاص للحصول على العقار الصناعي، وهذا طبعا ليس بالمجان، بل بالأموال الطائلة، بالرغم من زعمهما بأنهما يقومان بذلك تطوعا وشفقة على الشباب.