سوناطراك تخسر أول مواجهة قضائية مع غاز ناتورال

أصدرت مؤخرا الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا الإسبانية قرارا بتأييد قرار الطعن الصادر من شركة ''غاز ناتورال'' حول الخلاف الناجم عن رفع الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' حصتها في مجمع ''ميدغاز'' المشرف على إنجاز خط أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وأوروبا من 20 إلى 36 بالمائة بموجب قرار من لجنة الطاقة الإسبانية، ما يجعل الشركة الوطنية أمام احتمال تقليص نسبة مشاركتها وإعادة النظر في حصولها على الأغلبية في رأسمال المجمع.
وكانت الجزائر قد أعابت على لجنة الطاقة الإسبانية اتخاذها إجراءات تقييدية لنشاط مجمع ''سوناطراك'' ومنها رفضها رفع حصتها في إطار مجمع ''ميدغاز'' ما اعتبرته إجراء تمييزيا في حقها مقارنة بالتسهيلات التي تحظى بها الشركات الأجنبية الناشطة في مجال توزيع الغاز في إسبانيا، وهو ما دفع بلجنة الطاقة الإسبانية إلى تقليص الشروط التي فرضتها لرفع نسبة مساهمة ''سوناطراك'' في المشروع من 7 إلى شرطين فقط.
غير أن المحكمة خلصت في الأمر الصادر بتاريخ 2 مارس الجاري إلى شرعية استئناف ''غاز ناتورال'' في القضية المتعلقة بإقدام لجنة الطاقة الإسبانية على تقليص الشروط التي فرضتها ذات المحكمة على مجمع ''سوناطراك'' من 7 شروط إلى شرطين لتعزيز نسبة مشاركته في مجمع ''ميدغاز'' وحصوله على الأغلبية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة شركة ''غاز ناتورال'' التي استندت على مبررات أمنية متعلقة بإمكانية تدخل مجمع ''سوناطراك'' في شؤون المجمع المالية فضلا عن تأثير ذلك على مستقبل أمن البلاد الطاقوي، في حين أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في وقت سابق أن الأمن الطاقوي الحقيقي لأوروبا يتأتى بالأساس من التخلي عن النزعة الحمائية في مجال الطاقة القائمة على جعل الشركات الوطنية في بلدان الاتحاد الأوروبي محور كل نشاط تسويقي للطاقة. وعليه أكدت المحكمة حسب ما نقلته أمس مصادر إعلامية إسبانية أن شركة ''غاز ناتورال'' لديها مصلحة مشروعة في اشتراكها بمراجعة الحسابات السنوية للمجمع كهيئة رقابة لفترة دائمة وغير محددة قانونا، إلى جانب منحها حق تقدير ظروف قطع الإمدادات في حالة حدوث أضرار مع ضمان توفير الموارد الطاقوية توزيعها وتسويقها حسب العقود التي تربط البلدين.