وزارة التربية تمنع توظيف الأساتذة الاحتياطيين بعد 31 ديسمبر

نحو مسابقة توظيف جديدة للأساتذة نهاية فيفري

حذرت وزارة التربية الوطنية، مديريات التربية للولايات، من توظيف أي أستاذ من القوائم الاحتياطية لسنتي 2017 و2018 على التوالي، بعد تاريخ ال31 ديسبمر الفارط، وفي حال مخالفة التعليمات واللجوء إلى هذه القوائم فإنه لا يحق للأستاذ الموظف المطالبة بالترسيم والإدماج في المستقبل.
بالمقابل لم تستبعد مصادر “الشروق”، احتمال تنظيم مسابقة توظيف جديدة للأساتذة بعنوان 2020 نهاية شهر فيفري المقبل أو بداية مارس على أقصى تقدير لسد الشغور البيداغوجي.
نقلت مصادر” الشروق”، أن الوزارة الوصية قد أبلغت مصالح مديريات التربية للولايات بانتهاء آجال العمل بقوائم الأساتذة الاحتياطيين سواء الناجحين في مسابقة التوظيف لسنة 2017 للالتحاق برتبة أستاذ الطورين المتوسط والثانوي أو الناجحين في مسابقة التوظيف الخارجية لسنة 2018 للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، ولن يتم تجديدها برخصة استثنائية من الوظيفة العمومية في الظرف الحالي، في انتظار تعيين وزير جديد للتربية الوطنية وهو الملف الذي سيطرح عليه، أو في حال تجديد الثقة في الوزير الحالي.
وأكدت مصادرنا أن الوزارة دعت مصالحها المختصة إلى أهمية التبليغ الواسع لمديريات التربية للولايات، بأنه قد تقرر منع توظيف أي أستاذ من القائمة الاحتياطية بعد ما انتهى العام 2019 منعا باتا، وفي حال مخالفة هذه التعليمات واللجوء إلى هذه القوائم، فهي تعد “قوائم استخلاف” على عقود محددة بزمن و”مؤقتة”، وليست قوائم احتياط للتوظيف المباشر، وبالتالي لا يحق للأستاذ الموظف المطالبة بالمنصب أو المطالبة بالترسيم والتثبيت في المستقبل.
أضافت المصادر أن “قوائم الاحتياطيين” لسنتي 2017 و2018، تعد غير قانونية ولاغية بقوة القانون، لأنها قد تجاوزت السنة المالية وبالتالي فالوزارة قد وقعت في “فخ المخالفات” برخص قانونية، على اعتبار أنه من المفروض أن يتم استغلال هذه القوائم فقط عقب تحرير المناصب جراء النقل، الوفاة، التقاعد، الانتدابات دون اللجوء إلى تخصيص مناصب مالية جديدة، والتي يتم فتحها عادة عند برمجة مسابقات توظيف خارجية جديدة.
ويواصل الأساتذة الاحتياطيون على المستوى الوطني، الانتفاضة ضد سياسة الإقصاء والتهميش، بعد ما رفضت مصالح الوزارة الوصية تمديد العمل بقوائمهم عن طريق افتكاك رخص استثنائية من الوظيفة العمومية، أين ناشدوا السلطات العمومية بضرورة التدخل المستعجل لأجل إيجاد حل نهائي لوضعيتهم العالقة منذ ثلاث سنوات.