وزارة الثقافة بثلاث رؤوس.. هل يحقق الإجماع؟

الفلسفة والموسيقى والتمثيل لتسيير القطاع

أسفرت الحكومة الجديدة عن تعيين ثلاثة أسماء من الوسط الثقافي والفني، لقيادة قطاع الثقافة للمرحلة القادمة، حيث تم تعيين مليكة بن دودة في منصب وزيرة للثقافة، وهي أستاذة الفلسفة السياسية، لها كتابات وإنتاج في مجالها، كما تم تعيين الممثل يوسف سحايري كاتب دولة مكلف بالإنتاج السينمائي، وهو ممثل معروف برز من خلال أدواره في العقيد لطفي وابن باديس ومسلسل أولاد الحلال، والموسيقي سليم داد كاتب دولة مكلف بالإنتاج الثقافي، وهو متخصص ومؤلف موسيقي.
مباشرة بعد الإعلان عن هذه التعيينات، عرفت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا كبيرا، حيث تساءل المعلقون عن جدوى تقسم وزارة الثقافة إلى ثلاثة مجالات، هي في الحقيقة متداخلة. وقد أخذ تعيين سحايري الجزء الأكبر من النقاش، خاصة أن الجزائر لا تملك صناعة سينمائية تستدعي تعيين وزارة كاملة، فهذا المجال لا يعدو أن يكون مديرية أو دائرة في وزارة. كما أثار استحداث كتابة دولة خاصة بالإنتاج الثقافي نقاشا بين الفسابكة الجزائريين، فالإنتاج الثقافي يشمل السينما والمسرح والكتاب والموسيقى والتراث والفنون التشكيلة، وإذا كانت هذه المجالات كلها ضمن صلاحيات كاتب الدولة، فما هي صلاحيات الوزيرة إذن؟
وتواجه الوافدة الجديدة إلى هضبة العناصر تحدي إعادة ترتيب البيت، الذي تعاقب عليه ثلاثة وزراء في ظرف وجيز، من ميهوبي إلى مرداسي ورابحي، وخاصة إعادة الاعتبار لعدد من المؤسسات والهيئات الثقافية وإعادة النظر في عدد من الملفات، منها المهرجانات التي تأجل أغلبها بعد فضائح سوء التسيير.
وإذا كانت الساحة الثقافية قد أجمعت في أغلبها على كفاءة الوزيرة الجديدة القادمة من عالم الفلسفة والبحث العلمي، فهل ستجمع في النهاية على أدائها، خاصة في ظل وجود كتابتين للدولة في نفس القطاع مع ما ينتج عنه من تداخل في الصلاحيات؟