السينما الجزائرية تحتاج إلي قرار سياسي وليس جلسات استماع

الناقد السينمائي عبد الكريم قادري ل” الحوار”:
السينما الجزائرية تحتاج إلي قرار سياسي وليس جلسات استماع
البيروقراطية، الفساد،وغياب قوانين صارمة اكبر مشاكل القطاع
اتمنى ان يتمكن سحايري من تفكيك منظومة الفساد التي شلت السينما

قال الناقد عبد الكريم قادري ان السينما الجزائرية تحتاج الي قرار سياسي
اكثر من تنظيم جلسات استماع وطنية التي تم الاعلان عنها اول امس من قبل كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينمائية، يوسف سحايري، ولم يحدد تاريخها بعد.
ح.ط
واوضح الناقد السينمائي عبد الكريم قادري في تصريح للحوار ان مشاكل هذا القطاع واضحة جدا، أهمها البيروقراطية التي تنخرها، والفساد الكبير في عملية انتقاء مشاريع الأفلام، وعدم تفعيل القوانين في محاسبة أصحاب المشاريع الذين اخذوا الملايير دون أن يصوروا مشهدا واحدا، لكن لا احد قدمهم للعدالة.
وذكر قادري في معرض حديثه ان السينما اليوم بحاجة إلى قوانين جديدة تسيرها، وفي نفس الوقت تردع من تسول له نفسه بالدوس عليها والتلاعب بأموال الدعم، وقدم مثالا على ذلك، حيث قال :”ساتحدث عن امر سبق وان تكلمت عنه عب وسائل الاعلام وهذا بعد ان تم نشر إعلان استقبال مشاريع الأفلام قبل أسابيع، نشر في موقع وزارة الثقافة يوم 27 ديسمبر، ظاهريا الأمر جميل، وزارة الثقافة بدأت تستجيب لتطلعات المثقف والحراك، لكن عندما تطلع على التفاصيل تصيبك الخيبة، لأن تاريخ إعلان استقبال المشاريع السينمائية تم تحديده من 15 أكتوبر إلى غاية 15 جانفي 2020، لكن الإعلان تم نشره في آخر السنة، أي كل من لديه رغبة في تقديم مشروع لدعم فيلم سينمائي لا يستطيع، لأن المهلة المتبقية من المستحيل أن تكفيه، ومن هنا يأتي السؤال المحوري وهو من المسؤول عن هذه القرارات؟، لماذا لم تنشر وزارة الثقافة هذا الإعلان في تاريخه المحدد؟، لماذا لم يتم إرسال بيانات بخبر الإعلان إلى الصحافة في وقته حتى تقوم بنشره وبذلك يتم فتح المجال إلى فئة أوسع من السينمائيين للإطلاع عليه؟، من لديه مصلحة في التعتيم على هذا الأمر؟
واعرب محدثنا عن امانيه في ان يقف كاتب الدولة يوسف سحايري على المشاكل الحقيقية للقطاع، ليتمكن من تفكيك منظومة الفساد التي تركها من سبقه.
للاشارة تصريح الناقد جاء بعد ان أعلنت وزارة الثقافة في بيان لها اول امس ان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة المكلف بالصناعة السينمائية، يوسف سحايري، سيشرع بتنظيم جلسات وطنية للسينما للاستماع إلى اقتراحات أهم الفاعلين والمهتمين بالفن والصناعة السينمائية بغرض إيجاد الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره في ترقية الثقافة الوطنية والتنمية الاقتصادية.
وسيتم خلال اللقاءات المتتالية التي تتضمنها هذه الجلسات التي تعقد بقصر الثقافة مفدي زكريا بحضور مختلف الأطراف المعنية بحث مجمل الإشكاليات المتعلقة بالإنتاج والتمويل والتوزيع والتكوين والاستثمار حسب ذات البيان .
يضيف البيان :”و يأمل كاتب الدولة الذي يولي أهمية للتشاور والحوار في أن يشارك كل المهتمين في هذه اللقاءات لإثراء التصورات والاقتراحات ورسم خطة عمل لإعادة بعض النشاط السينمائي “.