يرتقب صدور قريبا مرسوم تنظيمي يحدد طريقة وشروط وكيفيات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وفقا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2020، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الجاري، بعد صدوره رسميا في الجريدة الرسمية، حيث سيتاح للمواطنين استيراد هذه السيارات عبر المبالغ المتواجدة في حساباتهم بالعملة الصعبة مرة كل 3 سنوات، في الوقت الذي سيستثنى الوكلاء المعتمدون والمستوردون أصحاب السجلات التجارية من هذا القرار. ووفقا لبيان المديرية العامة للجمارك يجري التحضير حاليا لقرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تطبيق عملية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات والتي أجازها قانون المالية لسنة 2020. وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك أن كيفيات تطبيق هذا الإجراء سيتم الكشف عنها قريبا، من خلال تحديد طريقة مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة التي سيتم استيرادها، وأضاف ذات البيان: “تحدد الطريقة عن طريق قرار مشترك بين وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والمالية والمناجم والذي هو حاليا في طور الإعداد ليتم نشره في الجريدة الرسمية”. وحسب ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2020، تتيح المادة 110 من استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث سنوات، وذلك على حساب أموالهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، ويجيز قانون المالية لسنة 2020 استيراد السيارات ذات محرك بنزين او ديزل شرط احترام المعايير البيئية. هذا وشهدت أسعار السيارات ارتفاعا قياسيا خلال السنوات ال3 الماضية بسبب ندرة المركبات، رغم مشاريع التركيب التي تم الإفراج عنها بداية من سنة 2014، وهذا بفعل ارتفاع سعر السيارة المنتجة محليا، والذي يفوق سعر السيارة المستوردة سابقا من الخارج. كما ازدادت حدة الندرة التي تشهدها المركبات الجديدة في السوق، بفعل قضايا الفساد التي تم تفجيرها مؤخرا والتي أدت إلى دخول عدد من المركبين السجن، إضافة إلى وقف استيراد تجهيزات “أس كا دي” و”سي كا دي” بداية من شهر جويلية المنصرم، وحالة الغموض التي كانت تشهدها البلاد ككل قبيل الانتخابات الرئاسية. ويرتقب أن تشهد السوق انفراجا قريبا بعد استئناف النشاط الاقتصادي بشكل عادي في أعقاب تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة، وقيامهم بتسليم واستلام المهام أمس، وكذلك مع بداية دخول مركبات أقل من 3 سنوات السوق الجزائرية، حيث يعول عليها بشكل كبير لكسر الأسعار في السوق الوطنية، مع العلم أن سعر المركبات بترقيم 2017 يتراوح في الأسواق الأوروبية بين 9 آلاف أورو و15 ألفا بالنسبة للسيارات العادية، وأغلى من ذلك للسيارات الفارهة.
