الإعدام لقاتل طليقته التي خلعته بعنابة

الجريمة وقعت داخل مدرسة ابتدائية

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، نهاية الأسبوع، بإدانة كهل أربعيني بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والحكم عليه بالإعدام، لتورطه في قتل طليقته الثلاثينية داخل فناء مدرسة بخطوطة حسين بحي بوزعرورة بعنابة.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة النكراء إلى أواخر شهر سبتمبر من سنة 2017، عندما تلقت مصالح دائرة البوني بعنابة مكالمة هاتفية مفادها تعرض سيدة للطعن بسلاح أبيض داخل المؤسسة التربوية التي تدرس بها ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، ما تسبب لها في جروح خطيرة في أنحاء مختلفة من الجسم، وبالموازاة مع تنقل رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة، تقدم المتهم ب، أ إلى مقر أمن الدائرة حاملا بيده سكينا متوسط الحجم ملطخا بالدماء، للإبلاغ عن ارتكابه جريمة قتل في حق طليقته، بعدما وجه لها عدّة طعنات، وعلى الفور تنقل عناصر الشرطة إلى مسرح الجريمة، أين عثروا على جثّة الضحية غارقة في دمائها، في رواق إدارة المدرسة الابتدائية، ليتم فتح تحقيق مع المتهم وتقديمه أمام النيابة التي أحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
خلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بإزهاقه روح طليقته، وأنكر أن يكون قد ترصد لها في باب المدرسة يوم الوقائع، وذكر أمام هيئة المحكمة أن الضحية كانت زوجته لمدة عشر سنوات، وأنجبت منه طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وطفلا يبلغ من العمر 4 سنوات، وبعد خلافات بينهما، طلبت الضحية الخلع من المحكمة التي أصدرت حكما بذلك، ما تسبب حسب تصريحاته في تفكيك أسرته وتدمير حياته بعدما أصبح لا يطيق العيش دون زوجته وطفليه، مضيفا بأنه ظلّ يترجى الضحية العودة إلى بيت الزوجية، إلاّ أنها في كل مرة كانت تصر على رفض طلبه، واعترف أنه يوم الوقائع حمل معه سكينا وضعه في كيس بلاستيكي، وتوجه صوب المدرسة لملاقاة ابنته التي اشتاق إليها كثيرا، وبوصوله إلى المدرسة وضع السكين في خصره، وأضاف أنه التقى صدفة بطليقته، أمام باب المدرسة الابتدائية، وأنها تهربت من لقائه، بعدما اغتنم فرصة تواجدها هناك ليطلب منها الرجوع إلى بيت الزوجية، لكنها أصرّت على رفضها ما أدخله في حالة غضب قصوى وفلتت أعصابه، ليقوم بإخراج السكين ووجه لها عدّة طعنات قاتلة. ممثل النيابة العامة في مرافعته ركّز على بشاعة الجريمة وثبوت أركانها في حق المتهم من خلال اعترافاته طيلة مراحل التحقيق والتمس معاقبته بحكم الإعدام، وهو نفس الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بعد المداولة.