سلطة الانتخابات تستدعي مندوبيها الولائيين والبلديين ابتداء من 15 جانفي

تزامنا مع تشكيل لجنة خبراء لتعديل الدستور

أبرق رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، تعليمة لأعضاء السلطة من مندوبين بلديين وولائيين، يدعوهم فيها لاستئناف مهامهم، ابتداء من تاريخ 15 جانفي الجاري. واستدعاء المندوبين مباشرة بعد إعلان تعديل الدستور، دليل على التحضير وبجدية لموضوع التعديل والذي تسبقه عملية تطهير القوائم الانتخابية، استعدادا لاستفتاء شعبي تشرفه عليه السلطة الوطنية.
تلقّى المندوبون الولائيون والبلديون التابعون للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعليمة من رئيسها محمد شرفي، يدعوهم للالتحاق بمناصبهم ومباشرة مهامهم، وذلك بعد انتهاء مهمتهم بتنظيم انتخابات رئاسية.
وحسبما ورد في التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق”، والموجهة إلى منسقي المندوبيات الولائيىة، فإنه يتعين على منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية، تبليغ كامل أعضاء المندوبية الولائية والمندوبين البلديّين، استئناف مهامهم ابتداء من 15 جانفي 2020.
وتتزامن تعليمة محمد شرفي، مع قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تكليف لجنة خبراء بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، وهو ما يرجح إمكانية اللجوء إلى استفتاء شعبي حول تعديل الدستور قريبا، تكون السلطة الوطنية المستقلة مشرفة عليه، عن طريق تنظيمها ومراقبتها لعملية الاستفتاء الشعبي. حيث سيعرض التعديل الدستوري على استفتاء شعبي، مباشرة بعد حصوله على موافقة أعضاء البرلمان.
ويبدو أن السلطة الوطنية والتي تمتد مهمّتها إلى أربع سنوات كاملة، ستستأنف مهامها الموكلة إليها، والمتمثلة في تطهير القوائم الانتخابية وتحيين قائمة الناخبين مجددا، تحضيرا لاستفتاء شعبي قريب وأيضا لانتخابات تشريعية مرتقبة، ربما نهاية السنة الجارية.
ويُشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون، حدّد محاور سبعة، يتضمنها الدستور الجديد. حيث أكد تبون في البند السابع المتعلق بالتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات، على أن يتم إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي ترأسها عبد الوهاب دربال والمُنصّبة في عهد النظام السابق، والتي لم يعد لمهمتها أي مغزى، بما أن تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، أصبحت تتولاه السلطة الوطنية المستقلة.