لجنة صديقي تقاضي طمين وتطالب النائب العام باستدعائه

اتهمت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ل29 نوفمير الجاري، عبد الله طمين، مندوب حزب الفجر الجديد، بالبهتان، وانتحال الصفة، ووجهت طلبا للسلطات المعنية بتحريك دعوى عمومية ضده، وطلبت رسميا من وزارة الداخلية بتسخير محام للدفاع باسم اللجنة لمتابعة طمين "جزائيا".
أفاد عضوا اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، بن عطاء الله زواوي، عن حزب الوحدة الوطنية والتنمية، والسيدة جاب الله فاطمة، عن حزب الكرامة، وهما على التوالي، المقرر العام للجنة، ونائب رئيس اللجنة، أن طمين لا صلة له باللجنة، ولا يدخل إلى مكاتبها، باستثناء المطعم، ولا يتكلم معه أي أحد من الأعضاء وعددهم 51".
وذكر المتحدثان بأن طمين تم عزله نهائيا من اللجنة في جمعية عامة بتاريخ 28 أكتوبر المنصرم، بسبب ما اعتبرته اللجنة انسدادا تسبب فيه طمين، من خلال حجبه لجميع المعلومات والوثائق الواردة إلى اللجنة الوطنية عن أعضاء اللجنة، باعتباره مقررا عاما وقتها، "قبل ان يتم تعيين مقرر جديد، في حين أن طمين ذاته، سبق وان أكد بأنه مندوب عن حزب الفجر الجديد، ولا أحد بإمكانه ان يجمد عضويته في اللجنة مهما كانت صفته باستثناء هيئات حزبه"، واعتبرا أن ادعاءه بأنه مقرر عام للجنة بمثابة انتحال صفة.
واضاف عضوا اللجنة "طمين يدعي أن بحوزته تقارير تحصل عليها عن طريق اللجنة، حول التمويل الخارجي لتنشيط الحملة الانتخابية لبعض الأحزاب التي وصفها بالمتوسطة، وأخرى حديثة النشأة"، وتابعا "نسأل السيد طمين من أين جمع وتحصل على هذه الأرقام كونه تحدث عن 171 مليار و200 مليون سنتيم، وأعلنا عن تحديهما له بأن يأتي بالدليل، موجهين دعوة لمصالح الأمن لفتح تحقيق معه واستدعائه من طرف النائب العام.