أعضاء في لجنة صديقي يسكرون بأموال الجزائريين

مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، عبد الله طمين ل”البلاد
كشف مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، عبد الله طمين، عن حقائق كثيرة تتعلق بكيفية سير وعمل اللجنة، والأموال التي رصدتها الداخلية لها.
كما يتطرق ضيف “البلاد” في هذا الحوار إلى جملة من الفضائح والتجاوزات التي تشوب الملف المالي للحملة، واستغلال بعض أعضائها من ممثلي الأحزاب أموال اللجنة في أمور “غير أخلاقية” على غرار شرب أنواع الخمور وفوترتها على أساس أنها تدخل في إطار التكفل بأعضاء اللجنة.
300 مليار فاتورة إطعام أعضاء اللجنة
أكد مقرر اللجنة، عبد الله طمين في حوار ل”البلاد”، أن الدولة رصدت أموالا معتبرة لتسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث خصصت وزارة الداخلية 300 مليار كفاتورة إطعام لأعضاء اللجنة، وذلك بمعدل وجبتين في اليوم وتقدر قيمة الوجبة الواحدة ب2500 دينار، بالإضافة لرصد 18 ألف دينار كمصاريف السيارة والسائق، مضيفا أن مصاريف رئيس اللجنة بخصوص السائق والسيارة أكثر، وبخصوص الإيواء، قدرت الفاتورة ب11 ألف دينار للغرفة في فندق السفير، مؤكدا أن هذه الأرقام كلها “مصاريف ثابتة”.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة “لاتعرف حقيقة هذه الأموال، حيث تجهل كل صغيرة وكبيرة عن النفقات والفاتورة والمبالغ المصروفة”، حيث طرحت هذه الإشكالية في التشريعيات “ولم تحل” وتطرح أيضا هذه المرة مع بقاء الإشكاليات نفسها.
وأضاف طمين “هناك أناس تصرف أموال باسم اللجنة”، معلقا “من حقنا معرفة حقيقة الغلاف المالي”، وأشار في السياق “راسلنا وزير المالية في هذا الشأن منذ حوالي 10 أيام، وطالبناه بإعطائنا حقيقة الميزانية المرصودة بهذا الخصوص”، واعتبر أنه من مصلحة الدولة والجميع “ترشيد نفقات اللجنة”، مؤكدا “نحن مستعدون للتنازل” وأوضح قائلا “إذا كانت قيمة التكفل بالعضو 60 ألف دينار سنقبل ب30 ألف دينار” وهذا “بغرض ترشيد النفقات والتحرر وتجنب ضغوطات الإدارة، وعدم إعطاء فرصة لأناس تصرف أموال باسم اللجنة”.
صديقي تحوّل من فندق “السفير” إلى “سان جورج” بسبب السمك!
وكشف طمين أيضا حقيقة “مثيرة” بخصوص الأسباب التي أدت إلى تغيير الإقامة من فندق السفير إلى فندق الجزائر المعروف باسم “سان جورج”، حيث ذكر أنه أثناء تناول إحدى الوجبات، والتي تضمنت طبق السمك، أعاب رئيس اللجنة محمد صديقي على نوعية السمك المقدم، وحسب طمين فإن صديقي قام بقلب طاولة الطعام احتجاجا على صغر حجم السمك، وهو ما دفعه إلى مراسلة السلطات لإلغاء العقد الذي كان يربط اللجنة بفندق السفير، لتكون الوجهة “فندق الجزائر”.
كما أضاف أن التجاوزات والفضائح لم تتوقف هنا بل تعدت إلى أن أحد الصحفيين بقناة جزائرية خاصة ظهرت للوجود حديثا، استفاد من المبيت والأكل والشرب بفندف الجزائر، على حساب اللجنة في إطار صفقة عقده صديقي معه بغرض إجراء حوار تلفزيوني معه، مؤكدا أن كل هذا تم بأموال ومصاريف اللجنة.
ممثلو أحزاب في اللجنة يشربون الخمر بأموال الشعب
وفي السياق ذاته أكد عبد الله طمين، أن التجاوزات فاقت المعقول، حيث “قام بعض ممثلي الأحزاب باحتساء الخمر داخل غرف الفندق، المتواجدة عادة في الثلاجة الصغيرة” بالإضافة إلى تناول الفواكه ومختلف المشروبات المتواجدة بها، “رغم أنها لا تدخل في إطار الاتفاق مع الفندق”، وهو ما يزيد من فاتورة تكاليف الإقامة المحسوبة على اللجنة، وما أثار حفيظة مقرر اللجنة أن يصل الأمر بممثلي الأحزاب فيها إلى السكر وشرب أنواع الخمور الفاخرة على أساس أنها تدخل في إطار الوجبات المدفوع ثمنها.
4500 دينار لغسل الثياب في الفندق
كما انتقد طمين ما أقدم عليه أحد نواب رئيس اللجنة حين غسل مجموعة من ثيابه، على مستوى الفندق، وقدرت الفاتورة ب4 آلاف و500 دينار، مؤكدا أن العديد من أعضاء اللجنة رفضوا أن تدفع هذه القيمة من الأموال المخصصة للجنة، باعتبار أنها ليست في إطار الاتفاقية الموقعة مع الفندق، التي تتضمن وجبتين في اليوم والإيواء فقط.
وحمل ضيف “البلاد” الأحزاب السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مرجعا السبب إلى “ضعف التمثيل” ومستوى ممثلي الأحزاب الذي وصفه ب”المتواضع”، خاصة مع وجود أشخاص “يبحثون عن البريستيج والأغراض المادية”. كما اعتبر أن وجود 17 رئيس حزب عضو في اللجنة الوطنية “عيب وفضيحة كبيرة”، مضيفا “هناك رؤساء أحزاب أعضاء معنا لا يحضرون بعد توزيع الهواتف النقالة والمحافظ”، وأشار “غير أن هناك من جاء من أجل رسالة ونضال سياسي الحقيقي”. وفي إشارة إلى تعفن الوسط السياسي داخل اللجنة قال “لما ترشحت لرئاسة اللجنة هناك ما قال الحمد لله أنه لم يتم انتخاب طمين”.
قضية الأموال داخل اللجنة مطروحة بقوة
أكد طمين أن قضية الأموال “مطروحة داخل اللجنة بقوة”، وهو “موضوع حساس مطروح بحدة”، وأضاف “هناك مادة صريحة تتحدث عن منع التعويضات”، ولكن المادة في القانون العضوي تقصد “لما الإدارة توفر كل وسائل العمل لعضو اللجنة يمنع استفادته من منحة إضافية”، مؤكدا “الأمر طرح من زاوية ترشيد النفقات”.
السلطات تحتقر اللجنة وأعضاءها
وبخصوص قبول السلطات بتوصيات المراقبين الدوليين، وعدم تطبيق توصيات لجنة صديقي التي خرجت بها مع انتهاء التشريعيات الماضية، قال طمين “هذه نظرة احتقارية، وعقدة من كل ما هو محلي، حتى وإن كان مهما”، والسبب حسبه هو أن “الإدارة لا تتعامل بجدية مع الانشغالات المرفوعة”، معلقا “وكأننا كلجنة لما رفعنا الانشغالات نريد توريط البلد وخلق المشاكل والبحث عن العيوب لإقصاء الطرف الآخر”، مؤكدا “هذا غير وارد عند اللجنة”، وأضاف “ويعتقدون أننا عدو ونعمل لصالح أجندات خارجية”، وفي الأصل “السلطة تريد إخفاء عيوبها بشن حملات من هذا النوع”.
لجنة الإشراف القضائي..”لجنة في ثوب سلطة وإدارة قوية”
فتح عبد الله طمين النار على لجنة الإشراف القضائي التي يترأسها القاضي سليمان بودي، حيث تحظى حسبه ب”امتيازات كبيرة” مثل “تواجد مكاتبها في قصر الأمم،” معلقا عليها وواصفا إياها “هم لجنة في ثوب دولة، في ثوب إدارة قوية وفي ثوب سلطة”، أما اللجنة السياسية ف”محڤورة”، مضيفا “لجنة بودي ليس لديها مصداقية ولا أحد يصدقها”.
وأضاف قائلا “في أرض الواقع الإدارة تتعامل بمكيالين” حيث يوجد “سوبر لجنة، كما توجد لجينة”، كأن العاملين فيها “مختلون عقليا يكرهون البلد.
الداخلية مع ترشيد نفقات اللجنة ولكن..
وبخصوص ترشيد النفقات أوضح طمين أن الوزير دحو ولد قابلية وافق على ذلك، ولكنه “اشترط أمرا أو رخصة من طرف الوزير الأول”، حتى يتوجب على الوزير مراقبة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة.
اللجنة اشتكت من التلفزيون والوزير أنصفها
أما الحصص الإذاعية والتلفزيونية، فذكر طمين على سبيل المثال حزب الفجر الجديد، وباعتباره ممثلا عنه، حسب الملف القاعدي لوزارة الاتصال كان له الحق في أربع حصص في كل قناة، وبسبب التأخر الحاصل أصبح عنده 12 حصة، وبالتالي حتى وإن حرم من الأيام الأولى للحملة إلا أنه استفاد من التعويض “غير المقصود”.
كما أكد أن “اللجنة رفعت شكوى لوزير الإعلام بخصوص طريقة تعامل التلفزيون مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”، خاصة تغطياته الإعلامية لعمل اللجنة وهو ما اعتبرته اللجنة طريقة “مهينة ومقصودة”. وحسب طمين دائما، فإن ما قام به التلفزيون “تقليل من شأن اللجنة”، و”التلفزيون لا يعمل بمهنية، له دفتر شروط ويمرر رسالة، وعمله إداري أكثر منه صحفي”. كما ذكر أن الوزير محمد السعيد، أخذ بزمام المبادرة وكلم الرئيس صديقي لعقد جلسة عمل مع ثلاثية ضمت الوزارة والإذاعة والتلفزيون، حيث طرح الانشغال وضبطت طريقة عمل “وخرجنا بنتائج إيجابية مع الإذاعة والتلفزيون هو 27 حزبا التي أقصيت تم تمكينها من 10 دقائق كحد أدنى، فمثلا الفجر الجديد استفاد من ثلثي البرامج، والأحزاب استفادت أكثر من الأول”.
الأفلان يستغل صورة الرئيس والقانون يمنع ذلك
وفي مجال مراقبة الحملة الانتخابية، أكد ضيف “البلاد” عبد الله طمين “الشكوى إلى غاية الساعة لا تتجاوز عدد الأصابع”، ولكن أغلبها تمحورت حول أن “حزب جبهة التحرير الوطني يستعمل صورة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حملاته الانتخابية، والقانون يمنع ذلك”، ويريد استعمال “نفوذ وصورة المسؤول الأول ليجلب ألف رئيس بلدية التي صرح بها بلخادم”، وهو الأمر الذي اعتبره محاورنا يدخل في إطار “التزوير المسبق”.
من الصعب مراقبة كل شيء والعملية غير ممكنة
قضية التزوير التي تتحدث عنها الأحزاب السياسية، تحدث عنها طمين بشيء من التشخيص والتحليل لهذه القضية، فقال “التزوير موجود ليس بالطريقة الكلاسيكية، وهي غير مطروحة تماما”، التزوير الحاصل هو “تزوير نفوذ”، حيث “الإدارة لا يمكنها الخروج عن إرادة المسؤول الأول”، ولما “تشتم هذه الأخيرة رائحة ميوله لحزب الأفلان لا أحد له الشجاعة لمخالفته”. التزوير “يكون بطريقة معنوية حيث تستعمل الإدارة نفوذها. الطريقة الثانية “خاصة النسبة الإقصائية” مثلا “الجبهة الديمقراطية لها 3 ملايين صوت ومشكلة من 17 حزبا، لم يستطيعوا مجتمعين الحصول على 10 مقاعد، والأفلان بمليون و300 ألف صوت تحصل على أغلب المقاعد”، وأضاف “التوزير الحالي ذكي”.
اللجنة في دور “شاهد مقصّر في عمله”
وشدد طمين على أنه “لا بد من إعادة النظر في العمل التنظيمي، والنظام الداخلي للجنة” الذي “لا يضبط الأمور وهو فضفاض”، وأهم ثغراته غياب تكليف نواب الرئيس بمهام معينة. ويتحدث النظام الداخلي عن لجان وأفواج عمل “ولا أي منها نصبت”، عدم وجود تنسيق في ظل وجود ثغرات كبيرة مثل غياب الجانب الردعي، حيث لا يمكن محاسبة أي رئيس لجنة ولائية إذا فرط في عمله، أو تغيب عضو عن الجمعية العامة، “ونحن في دور شاهد مقصر في عمله، ويجب إعادة النظر في صلاحيات اللجنة”.
نسبة المشاركة لن تتجاوز 20 بالمائة
العزوف الانتخابي مطروح بحدة، يؤكد طمين “حتى ولو عملت الأحزاب واللجنة على تجنيد المواطنين خلال الحملة والرفع من الوتيرة والتعبئة أكثر”، وقال “هناك أناس أصبحت المقاطعة عندهم عقيدةم، وهي العقلية السائدة عند المواطن”، وتوقع أن تكون “المقاطعة كبيرة، ولا أعتقد أنها ستتجاوز 20 بالمائة”.
حاوره: عبد الله ندور/ محمد.سلطاني