“الديموقراطيون” يتلمسون طريقهم!

برمجوا "جلسات وطنية" للملمة شتاتهم

شرعت ما يسمى “أحزاب البديل الديمقراطي” في البحث عن السبل التي تساعدها على لملمة شتاتها لمواجهة المرحلة المقبلة، والتي يتوقع أن تكون صعبة عليها، وهي التي استفادت كثيرا من أغلب فترات “حكم العصابة”.
مكونات هذا التيار والذي يضم كلا من أحزاب “جبهة القوى الاشتراكية”، “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطي”، “حزب العمال”، “الحزب الاشتراكي للعمال”، وبعض النقابات والشخصيات، برمجت ما سمتها “الجلسات الوطنية من أجل البديل الديمقراطي”، السبت المقبل بقصر المعارض، أملا منها في الخروج بخطوات عملية تساعدها على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها.
أحزاب البديل واعترافا منها بخطورة الظرف بالنسبة إليها، دعت إلى “التعبئة والالتزام بحزم بالمشاركة الواسعة في هذه الجلسات، التي ستشكل بلا شك علامة فارقة على طريق نضال الشعب الجزائري من أجل إعادة السيطرة على سيادته تحقيق مطلب الدولة المدنية ودولة القانون وكذا تكريس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، وفق ما تضمنه البيان الصادر عن تلك الأحزاب.
وتعيش العائلة الديمقراطية وضعا غير مسبوق منذ ميلادها، فهي وعلى الرغم من أنها شاركت بحماسة في “الحراك الشعبي” إلا أن أيا من مطالبها لم يتحقق منه شيء باستثناء المطلب الذي تلتقي فيه مع غالبية الجزائريين، وهو إسقاط العهدة الخامسة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والذي خرج الجميع من أجل إسقاطه.
من بين المطالب التي رفعتها “أحزاب البديل” وراهنت عليها كثيرا، إدخال البلاد في مرحلة انتقالية من خلال إقامة مجلس تأسيسي، وهو المطلب الذي جوبه برفض شديد من قبل السلطة وغالبية الأحزاب المنتمية للعائلتين الوطنية الإسلامية، مطلب سقط في الماء، بمجرد خروج البلاد من وضعيتها السابقة.
كما راهنت أحزاب هذا التيار على إفشال الانتخابات الرئاسية، من خلال دعواتها لمقاطعة ذلك الاستحقاق، غير أن هذا الرهان وصل إلى طريق مسدود، بنجاح الانتخابات التي أفرزت رئيس جديد للجمهورية، هو عبد المجيد تبون، وهو ما يجعل أحزاب البديل الديمقراطي، ثاني أكبر المتضررين من “الحراك الشعبي”، بعد أحزاب الموالاة بطبيعة الحال.
الضربة الأخرى التي تلقاها هذا التيار، هو التحاق حزب جيل جديد، الذي يرأسه جيلالي سفيان، بركب الأطراف التي لبت دعوة رئيس الجمهورية للحوار، والتي من بينها شخصيات كانت متحفظة على إجراء الانتخابات الرئاسية، في صورة كل من رئيسي الحكومة السابقين، مولود حمروش وأحمد بن بيتور، ووزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، ووزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي.
التحاق أطراف كانت قريبة أو محسوبة على التيار الديمقراطي بدعوة الحوار التي وجهها إليها الرئيس تبون، من شأنه أن يزيد من عزلة “أحزاب البديل”، التي باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى بدخول البلاد مرحلة جديدة من دون إسهامها فيها، لأن انزواءها بعيدا على الاستحقاقات السياسية الراهنة (الحوار، تعديل الدستور، مراجعة المنظومة القانونية مثل قانون الانتخابات..)، سيبقيها على هامش الحراك الإصلاحي الذي دخلته البلاد.