ضبط ساعة ليبيا على ساعة الجزائر

انتهى مؤتمر برلين بسقف التوقعات الذي كان متصورا له، لما حدث في موسكو بعد رفض حفتر التوقيع على وقف إطلاق النار ودون أن يلتقي بالسراج وجها لوجه.. لا في موسكو ولا حتى في برلين.. سقف لا يمكن أن يكون إلا بداية جديدة للتعامل مع الملف الليبي الذي ما كان ليتحرك لولا عاملان اثنان:
عودة الدبلوماسية الجزائرية وبقوة بغرض فض النزاع سياسيا ورفض أي شكل من أشكال التدخل العسكري. موقف، هو الأوحد من بين مواقف كل المشاركين في ندوة برلين، الذي لا ناقة له ولا جمل من ورائه في ليبيا غير أمن واستقرار البلد، لكون أمن ليبيا من أمننا الوطني.
العامل الثاني الذي حرك كل هذا “الحراك” الدولي بشأن الملف الليبي بعد تلكؤ بل ونسيان تواطئي لسنوات، هو التدخل التركي عبر بوابة الشرعية في طرابلس.
هذا الموقف، عجّل تحرك أوروبا والقوى العظمى، خاصة روسيا بحثا عن حل واقعي وسلمي للمسألة الليبية وفي أسرع وقت بعدما بات الانفجار وشيكا إثر تهديد حفتر الممول إماراتيا وسعوديا وبدعم مصري وروسي عبر شركة فاغنر الخاصة من المرتزقة، جنبا إلى جنب مع مرتزقة إدريس ديبي في التشاد وقوات الجنجويد القبائل العربية السودانية الممولة خليجيا.
سقوط طرابلس لم يكن بعيد المنال، وكل ما كان يُخشى هو أن تسقط العاصمة بشكل دموي، لا يمكن للبلد أن يقوم بعده أبدا. هذا ما جعل الرئيس تبون يرسم الخط الأحمر في ليبيا، لكون سقوط العاصمة طرابلس بين أيدي قوات حفتر والمليشيات الأجنبية، هو تهديدٌ مباشر للحدود الليبية الغربية، التي هي الحدود الجزائرية، وهذا لم يكن مقبولا بأي شكل من الأشكال، رغم ضبط النفس لدى عقيدة الجزائر العسكرية والسياسية في ما يتعلق بعلاقاتها مع الغير.
الموقف التركي، سرَّع بدوره من وتيرة انعقاد ندوة برلين ذات الأطراف والمواقف والمصالح المتباينة، رغم عدم حضور البعض خاصة تونس.
الموقف التونسي من ليبيا، يكاد يتماهى مع الموقف المغربي في هذا الصدد؛ إذ إنه رغم أن اتفاق الصخيرات في المغرب هو الذي أدت مخرجاته إلى حكومة الوفاق برئاسة السراج، إلا أن قيادة الجيش لم تذهب إلى حفتر، وهو ما جعل هذا الأخير مدعوما من قبل الإمارات ومصر، صاحبي عقيدة ضرب “الإخوان أينما كانوا”، والكل يعلم الدور الفرنسي في حياكة الوضع الليبي حاليا. هذا ما جعل فرنسا تسارع عبر رئيس وزرائها إلى تونس في بداية الأزمة تسابقا مع الزمن لإعادة الإمساك بخيط “الربط” قبل الحل، على خلاف إيطاليا المحتلّ السابق لليبيا التي بدت مقاربتها أقرب إلى المقاربة الجزائرية، بينما المقاربة التونسية والمغربية، كانت تحت شبه مظلة فرنسية. هذا التباعد في المقاربة ولو نسبيا، جعل من تونس والمغرب، وحتى الدور الفرنسي، هزيلا في الملف الليبي في برلين. فالرئيس ماكرون لم يحضر إلا باعتباره واحدا من مجموعة الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، أما كفاعل، فقد استبعِد من البداية، لأن فرنسا أصلا كانت أصل المشكل في الوضع الحالي في ليبيا.
الجزائر، لعبت دورا محوريا مع ليبيا وروسيا في عزل أوروبا وخاصة فرنسا عن الملف الليبي، وأبقت الحل بين أيدي مجلس الأمن والأمم المتحدة وقطعت الطريق أمام التدخلات المحورية في ليبيا.. وقريبا سنسمع عن جولات أخرى من المحادثات بين الفرقاء الليبيين.. وعلى أرض الجزائر.