9 قتلى يوميا.. وحوادث المرور تكلف 1000 مليار سنويا بالجزائر

رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات:

كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين أن حوادث المرور تكبد خزينة الدولة أزيد من 100 مليار دينار أي 1000 مليار سنتيم سنويا، مقابل تسجيل 22507 حادث مرور جسماني خلال عام 2019 تسبب في هلاك في هلاك 3275 شخصا وإصابة نحو 31010 بجروح متفاوتة، أي بمعدل 9 قتلى يوميا.
وأوضح نايت الحسين، أنه تم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بسنة 2018 يقدر ب 2 بالمائة في عدد الحوادث و1 بالمائة في عدد القتلى و4 بالمائة للجرحى، واعتبر الحصيلة الأحسن خلال العقدين الأخيرين، مبرزا أنه في سنة 2015 تم تسجيل 4610 قتيلا ما يعني أن نحو 1400 شخصا نجوا من الهلاك على الطرقات الجزائرية خلال سنة 2019.
وأكد نايت الحسين الذي استضيف في إطار يوم مفتوح تنظمه القناة الأولى للتحسيس بمخاطر حوادث المرور أن الحصيلة، ورغم كل شيء، تبقى غير مرضية لأن الفاتورة ثقيلة جدا، وهو ما يدفعنا –يضيف- لبذل جهود مضاعفة لمجابهة العنف المروري.
وبشأن المخلفات المادية لهذه الحوادث، أوضح رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات ورئيس المندوبية الوطنية للسلامة المرورية أن دراسة أنجزها المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات مع جامعة باتنة توصلت إلى تحديد معدل الخسائر المادية ب100 مليار دينار سنويا ، مضيفا أن هذه الحصيلة تتناسب مع التقارير الدولية التي تشير إلى أن الخسائر المادية لحوادث المرور في الدول النامية تمثل بين 1 و3 بالمائة من الدخل الإجمالي، مرجعا أسباب الحوادث إلى العامل البشري ب 96 بالمائة، مؤكدا أن هناك ما يدعم هذه الأرقام رغم التشكيك فيها من قبل البعض.
وأبرز المتحدث أن نصف ضحايا هذه الحوادث في المناطق الحضرية مشاة و55 بالمائة من الجرحى فيها مشاة أيضا، فضلا عن أن الإفراط في السرعة يمثل 17 بالمائة من أسباب الحوادث، وعدم انتباه السواق 15 بالمائة، وعدم أخذ الحيطة من طرف المشاة 6 بالمائة، فهذه العوامل الثلاثة من العنصر البشري –يقول- تشكل 40 بالمائة من نسبة الحوادث.
ولمعالجة تنامي الظاهرة، استحسن نايت الحسين الاقتراحات التي بادرت بها وزارة الداخلية وتتعلق بإنشاء مجلس وزاري تشاوري تحت سلطة الوزير الأول لتحديد التوجهات العامة للسياسة الحكومية في هذا المجال بهدف يقول المسؤول ذاته، إلى إضفاء نوع من الإلزامية على القرارات المتخذة على مستواها، ثم تنصيب هيئة لتنفيذ هذه السياسة وهي المندوبية الوطنية للسلامة المرورية المسؤولة على ملف السلامة المرورية بالتنسيق مع مختلف القطاعات.