نناشد الرئيس التدخل.. وتمديد رئاسة ڤوجيل “غير قانوني”!

إثر تأخر إعلان حالة الشغور بمجلس الأمة.. السيناتور بن زعيم ل"الشروق":

ناشد عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب زعيم، تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للفصل في مسألة تنصيب رئيس جديد ل” السينا”، متهما صالح ڤوجيل بتنصيب نفسه رئيسا “غير شرعي”، دون المرور على انتخابات بين الأعضاء، ولا احترام للقانون الداخلي لمجلس الأمة وللدستور.
ويعيش مجلس الأمة حسب مراقبين، أزمة قانونية وإشكالا في تعيين رئيس جديد له خلفا لرئيسه المتنحي، عبد القادر بن صالح، فرغم انتهاء مدة شهر لإثبات حالة الشغور، والتوجه نحو اقتراع سري، يترشح فيه أعضاء من مجلس الأمة، حسب القانون الداخلي للمجلس، إلاّ أن الأوضاع لا تزال على حالها، اذ يباشر الرئيس بالنيابة، صالح ڤوجيل مهامه بصفة عادية، وهو ما اعتبره بعض “السيناتورات” خرق واضح للقوانين، مناشدين تدخل رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، في اتصال مع “الشروق” الاثنين، بأن القانون واضح في هذه الوضعية، فحسب المادة 6 من الدستور والقانون الداخلي، ففي حالة شغور منصب رئيس مجلس الأمة، يعقد مكتب المجلس وجوبا اجتماعا في ظرف 48 ساعة لإعلان حالة الشغور، وبعده وفي ظرف 15 يوما يُنظم اقتراع سري بين الأعضاء، “لكن جميع هذه الإجراءات لم يتمّ اتباعها” حسب المُتحدث.
وقال بن زعيم “انتظرنا شهرا كاملا، ولم يثبت إلى اليوم مكتب المجلس حالة الشغور، رغم اجتماعه مؤخرا”، مؤكدا بأن “الرئيس بالنيابة نصّب نفسه رئيسا لمجلس الأمة، دون مُراعاة للإجراءات والقوانين”، مضيفا أن مكتب المجلس اجتمع أول أمس “حيث كُنا ننتظر إعلانه لحالة الشغور، لنتفاجأ بالتمديد لصالح قوجيل ليبقى رئيسا للمجلس، دون المرور على الانتخابات والاقتراع السرّي” على حد تعبيره، معتبرا، أن قوجيل “لا يملك صلاحيات رئيس مجلس الأمة المنتخب، وهو ما يهدد القوانين القادمة والتي تمر على هذه المؤسسة التشريعية بعدم الشرعية”.
وناشد السيناتور عن حزب الأغلبية، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “بالتدخل وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني”، مُؤكدا رفضه، خرق أعضاء مجلس الأمة باعتبارهم مشرعين لقوانين “أن يكونوا أول من يخرق قوانين الجمهورية” على حد تعبيره.
ومعلوم أنه منذ إعلان رئيس مجلس الأمة السابق، عبد القادر بن صالح تنحيه من منصبه، ظهر للعلن جدل قانوني بخصوص تعيين خليفته، فبين حتمية اللجوء إلى الخيار الدستوري، الذي يُلزم بانتخاب رئيس “السينا” من بين أعضائه، لكن هذا الخيار لم يطبق يوما في الجزائر، لأن التقاليد المتبعة لتبوأ هذه المناصب، تقضي بأن يُعين رئيس مجلس الأمة مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، وهو ما يتخوف منه السيناتورات، خاصة من يطمحون لتبوأ منصب الرئيس، وأعلنوا ترشحهم.