رئيسا بلدية سكيكدة السابق والحالي رفقة مقاول رهن الحبس

توبعوا في قضايا فساد رفقة مقاولين وممونين ومديرين تنفيذيين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة الابتدائية في ساعة متأخرة من نهار الأربعاء، بإيداع رئيسي بلدية سكيكدة السابق ط. كمال والحالي ب. محمد رهن الحبس المؤقت رفقة مقاول من ولاية قالمة، كما أمر بوضع ثمانية متهمين آخرين، رهن الرقابة القضائية، وهم مقاولون ومكاتب دراسات وممونون وثلاثة مديرين تنفيذيين بالولاية، كما أمر بالإفراج عن مديرة الأشغال العمومية الحالية بولاية سكيكدة س.فريال.
وقد وجهت لكل من رئيسي البلدية السابق والحالي، تهم تتعلق بإبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية والتلاعب بالمال العام، واستغلال النفوذ وتقديم مزية غير مستحقة للغير، وذلك في عدد من المشاريع التي لها علاقة ببرنامج حماية المدينة من الفيضانات.
كما وجهت لرئيس البلدية الحالي علاوة عن كل ذلك تهمة الإثراء غير المشروع، بعد ظهور زيادة كبيرة في الذمة المالية للمعني وأفراد عائلته منذ توليه رئاسة البلدية. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، قد أحال ملف المعنيين على زميله بمحكمة عزابة، عقب تحقيقات قضائية دامت نحو شهرين متتاليين، وشملت جملة من المشاريع والصفقات التي خصصت لها أغلفة مالية ضخمة، بحيث تبين وجود تجاوزات وخروقات كبيرة، وتلاعبات في عمليات إسناد المشاريع، وتهاون متعمد في المراقبة التقنية، مع ثبوت فروقات كبيرة في الكميات بين دفتر الشروط والواقع، فضلا عن التلاعب الحاصل في رفع اليد عن مبلغ لضمان للمشاريع التي طالها التحقيق وتجاوزات أخرى، منها التلاعب بالمال العام، وتبديد أموال عمومية، في مشاريع عدة لها علاقة ببرنامج حماية المدينة من الفيضانات، الذي خصصت له بلدية سكيكدة، في السنوات الأخيرة، غلافا ماليا ضخما، تبين أن إنجازه على أرض الواقع، لم يكن مطابقا للمعايير والشروط المطلوبة، وتم خلال التحقيق التوصل إلى عدة تجاوزات وتلاعبات، لاسيما في ما يخص المشاريع المسندة إلى مؤسسة إنجاز تتخذ من ولاية قالمة مقرا اجتماعيا لها، ويسيرّها المسمى "ف.م"، ومن خلال التدقيق في كل العمليات التي تحصلّ عليها، ثبت أنها تمّت بطريقة غير قانونية، علاوة عن كونه ثبت أن هناك تلاعبا في الكميات، بحيث تم الوقوف على فروقات كبيرة بين الكميات المطلوبة في دفتر الشروط والواقع، ما ألحق خسائر مادية فادحة بخزينة البلدية، كما بينت التحريات والتحقيقات الأمنية والقضائية، أن هناك تلاعبات كبيرة في ما يخص إنجاز مشاريع حماية المدينة من الفيضانات، وتجاوزات في مشروع التهيئة الحضرية لخليج منطقة العربي بن مهيدي، في شقها التابع لإقليم بلدية سكيكدة.