10 سنوات سجنا للمستفيد لوئامي وراق وباحث في الشريعة

في ساعة متأخرة نهاية الأسبوع المنصرم نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بالأحكام المتعلقة بقضية تكوين جماعة أشرار، السرقة باستعمال سلاح ظاهر والتهديد بالعنف والتي راح ضحيتها بنك التنمية المحلية ببئر خادم، اتهم فيها 11 شخصا معظمهم لديهم سوابق في الانتماء إلى جماعات إرهابية سنوات التسعينيات وتعارفوا في السجن، فمنهم من يمتهن الرقية وآخر باحث في علوم الشريعة، وآخر استفاد من قانون الوئام اعتبر الرأس المدبر لعملية السطو.
القضية اعتبرت سابقة خطيرة وتحدثت عنها الصحافة كثيرا كونها تمت في وضح النهار وعلى مرأى من موظفي البنك الذين تم تهديدهم بالسلاح، وحسبما سرده النائب العام فإنه تم التخطيط للعملية ثلاثة أيام من قبل وذلك بعد المعلومات التي أدلى بها المتهم غير الموقوف "ز.ل" والذي يشتغل عون أمن بالبنك، حيث أفشى أسرار المؤسسة في الجانب الأمني فاستغل "م.م" و"م.ك" و"س. ي" المعلومات وراقبوا البنك عدة أيام.
وبتاريخ11 جوان 2005 حلق "ش.م" لحيته وانطلق الجميع على متن سيارتين واستولوا على أشرطة الكاميرات ثم نهبوا الأموال الموجودة في الخزنة من جميع العملات بقيمة 16 مليار سنتيم، وفروا بعدما سرقوا هاتف عون الأمن النقال، لكن أمرهم اكتشف بعد إجراء أحد المتهمين لمكالمة هاتفية من النقال المسروق، فألقي القبض على الجميع. المتهمون نفوا ما نسب إليهم وصرحوا بأنهم تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب ليدلوا بتصريحات خاطئة وأنهم اعتقلوا على أساس انتمائهم للجماعات الإرهابية سابقا، وهو ما فنده النائب العام مؤكدا سلامتهم من أي تعذيب بعد إجراء فحوصات عليهم.
وعليه أدين أربعة متهمين ب10 سنوات سجنا نافذا وبرئت ساحة ثلاثة آخرين فيما استفاد البقية من السجن غير النافذ.
نادية سليماني: nadiaslimani@ech-chorouk.com