"أذرع" بوتفليقة مجددا أمام العدالة

بعد استئناف الأحكام الصادرة في قضية "تركيب السيارات وتمويل الحملة"

يفتح مجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، مجددا قضية "تركيب السيارات" والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، التي توبع من أجلها الوزير الأسبق أحمد أويحيي وسلفه عبد المالك سلال و15 متهما موقوفا بينهم وزراء ورجال أعمال، إلى جانب 50 متهما آخر غير موقوف والتي وقعت فيها محكمة سيدي أمحمد عقوبات وصلت 15 سنة، بعد استئناف هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية.
يحتضن مجلس قضاء الجزائر مجددا الأربعاء، حيثيات الفصل الثاني من قضية ما أطلق عليهم رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والتي وصفها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد خلال مرافعته قبل أسابيع، ب"استدمار للبلاد والعباد وليس استثمار"، بسبب الأرقام الفلكية في الخسائر،ا لتي كبدتها حاشية بوتفليقة للخزينة العمومية.
المتهمون سيتابعون من جديد بنفس التهم التي وجهها قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص والمتعلقة بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام عهدت إليهم بحكم وظيفته، التصريح الكاذب، الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 8، 26، 29، 48 32، من قانون مكافحة الفساد والمادتين 393، 398 مكرر 1 من قانون العقوبات والتي ثبتت في حقهم كل هذه التهم حسب قاضي الحكم لدى المحكمة الابتدائية.
إلا أن الجديد في محاكمة اليوم هو حضور هيئة دفاع المتهمين التي انسحبت في المحكمة الابتدائية، لأسباب تنظيمية وعدم توفر الأجواء المواتية للمحاكمة وعدم استيفاء الشروط القانونية والتي أرجعتها إلى تداخل بين صلاحيات المحكمة العليا وصلاحيات المحكمة الابتدائية من جهة أخرى.
وكانت محكمة سيدي امحمد، قد سلطت في 10 ديسمبر الماضي، عقوبة 20 سنة نافذا وهي الأقصى في حق الوزير الفار عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دينار مع تنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، و15 سنة نافذة، في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وغرامة مالية تقدر بمليوني دينار مع مصادرة كل الممتلكات والأموال، فيما وقعت عقوبة 12 سنة نافذة وغرامة مالية بمليون دينار مع مصادرة كل الممتلكات والأموال (………)، و10 سنوات نافذة في حق الوزيرين السابقين للصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب وغرامة مالية بمليون دينار، و5 سنوات في حق الوالية السابقة لولاية وهران نورية زرهوني.
فيما أدانت رجال الأعمال الناشطين في مجال تركيب السيارات وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بعيري وفارس سلال بعقوبة نافذة تراوحت بين 7 و3 سنوات، وعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لبقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.
قضية "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" للعهدة الخامسة، جرّت مستشار الرئيس السابق وشقيقه، السعيد بوتفليقة، حيث تم إحضاره من السجن العسكري بالبليدة، إلى محكمة سيدي امحمد، للإدلاء بشهادته، في الملف، غير أنه رفض التكلم أمام هيئة المحكمة، وهو ما يطرح براي متابعين، سيناريو إحضاره مجددا في المحاكمة "الثانية" التي تنطلق اليوم بمجلس القضاء، وهل سيتكلم هذه المرة، مثلما تكلم أمام المحكمة العسكرية، الإثنين، في قضية "التآمر"، قبل تثبيت عقوبة 15 سنة سجنا ضده؟