في خدمة الشعب!

"كيما رانا هنا أحنا في خدمة الشعب، وليس العكس".. هكذا قال الرئيس تبون أمام الوزراء والولاة ورؤساء الدوائر والأميار والمسؤولين الحاضرين في الاجتماع بنادي الصنوبر، والحال أن هذه الكلمات، "أراحت" الأغلبية المسحوقة، ووضعت النقاط على الحروف، بعد سنوات طويلة من احتقار "شعيب لخديم" وإهانته والإساءة إليه بالتهميش و"الحقرة" والإقصاء ونشر البؤس!
النظام المنهار كان يعتقد أن "الشعب في خدمته"، ولذلك حوّلت العصابة والحاشية وبطانة السوء، الخزينة العمومية وأموال الدولة إلى ملكية خاصة يعبثون بها ويسرقونها بقوانين على المقاس، ويعملون على تسمين الفساد وخلق رجال أعمال من العدم وإنتاج مستوردين ومستثمرين وأصحاب "الشكارة" بأشكال غير مبرّرة، من خلال توزيع امتيازات غير مستحقة وصفقات مشبوهة وقروض بنكية بآلاف الملايير فكان الفساد حتما مقضيا!
منذ كنا صغارا قرأنا شعار "من الشعب وإلى الشعب"، ثم تحوّل إلى "بالشعب وللشعب"، فوق مداخل البلديات ومختلف الإدارات، لكن الوقائع أثبتت أنه فعلا كلّ شيء كان من الشعب، لكن لم يكن إلى الشعب، وكان فعلا بالشعب ولم يعد للشعب، لأن "عصابات منظمة" في القمة والقاعدة استحوذت على كل شيء مقابل لا شيء، فتحوّل الشعار إلى وهم وكابوس مفزع!
تصريح رئيس الجمهورية المنتخب في 12 ديسمبر 2019، بعد 8 أشهر من الحراك السلمي، في لقاء الحكومة-الولاة، وضع اليد على الجرح، ووضع النقاط على الحروف، بما أعاد الأمل إلى الزوالية في الجزائر العميقة، وهو ما رصدته الكاميرات عبر الأسواق والشوارع العمومية والمقاهي والإدارات، حيث عبّروا عن رضاهم في انتظار استكمال المهمة من طرف صغار المسؤولين!
نعم، مثلما يقول المثل الشعبي "يد واحدة ما تصفّق"، فلا يُمكن للرئيس، أو غيره، بمفرده مهما كانت نيته وقوّته وبُعد نظره، أن يبني وحده "الجزائر الجديدة"، ما لم ينخرط في هذا المسعى الوطني الجميع في السلطة والمعارضة، والمسؤولين والمنتخبين والهيئات الرسمية، على أن يكون المواطن الحارس الأمين، والمراقب والمبلّغ عند الضرورة، إذا أراد هؤلاء وأولئك إنجاح التغيير ونقل البلد من وضعية الانتظار إلى مرحلة الانطلاق!
"في خدمة الشعب".. "تحت تصرّف الشعب"، مصطلحات غابت عن الخطاب السياسي لعدّة سنوات، بما قتل الثقة بين الحاكم والمحكوم طوال السنوات الماضية، بل جعلها عدائية، وأصبح التيار لا يمرّ نهائيا، إلى أن انفجر "فخامة الشعب" غضبا، في 22 فيفري، وذلك غيض من فيض!
ذلك وغيره، يستدعي من جميع المسؤولين، كبيرهم وصغيرهم، إلى تغيير أسلوب العمل، وتغيير العقليات، وتغيير طريقة التعامل مع المواطنين، ومع المال العام، ومع الحقوق والواجبات، إذا أرادوا الوصول إلى التغيير الفعلي، ولو تدريجيا، بعيدا عن أيّ معجزة!