البورجوازية الجديدة تتهافت على شقق ب 800 مليون في اسطنبول وتونس والمغرب

فيدرالية الوكالات العقارية تحدد وجهات الأسواق الأكثر طلبا بالخارج خلال 2020:

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري عن التوجهات الجديدة للجزائريين الراغبين في اقتناء عقارات بالخارج خلال سنة 2020، مؤكدا أن تركيا وتحديدا اسطنبول لا تزال تحتل المرتبة الأولى، تليها المغرب وتونس ثم إسبانيا فدبي التي تحتل مكانة هامة بالنسبة للأثرياء وتظل اسطنبول بالمقابل وجهة ما سماه ب"البورجوازية المتوسطة"، على غرار الأطباء والصيادلة والمحامين، إذ يعادل متوسط سعر شقة رفقة مسبح وقاعة رياضة ما يساوي بالعملة الجزائرية 800 مليون سنتيم.
وقال مناصري في تصريح ل"الشروق" إن اقتناء عقارات في الخارج لا يزال يثير شهية الجزائريين مقارنة مع اقتناء مساكن في الداخل بحكم ارتفاع سعرها بشكل رهيب وعدم استقرار السوق إلى حد الساعة، مشددا على أن نشاط عدد كبير من الوكالات العقارية التركية في السوق الجزائرية بالتنسيق مع وكالات جزائرية ساهم في إقبال الجزائريين على سوق العقار التركية ولا يتعلق الأمر بالأغنياء فقط، وإنما أيضا بما سماه ب"البورجوازية المتوسطة"، حيث إن سعرها المعقول يجعلها محل إقبال واسع من قبل الإطارات الجزائرية والعديد من التجار.
ويضيف المتحدث أن الوجهات الجديدة خلال سنة 2020 هي أيضا تونس والمغرب، حيث يلجأ الجزائريون إلى اقتناء عقارات هناك وتأجيرها خاصة خلال فترة العطل، وأيضا الإقامة فيها حين التنقل في موسم الاصطياف، كما لا تزال العقارات بالسوق الإسبانية مطلوبة من طرف الجزائريين الراغبين في اقتناء عقارات بالخارج، رغم أن التهافت قد قل مقارنة مع السنوات الماضية، بفعل تراجع نسبة منح التأشيرة وهو أحد العراقيل التي باتت تقف في وجه الراغبين في اقتناء عقارات بإسبانيا.
وبالمقابل، شدد مناصري على أن أسعار العقار تشهد استقرارا في السوق الجزائرية خلال سنة 2020، حيث لن ترتفع بشكل أكبر كما توقع أن لا تنخفض على المدى القريب، في ظل استمرار جزء من توتر السوق الناتج عن عدم عودة الاستقرار بالشكل المطلوب للمتعاملين التجاريين والعقاريين.
إلا أنه بالمقابل، أعرب رئيس فيدرالية الوكالات العقارية عن تفاؤله ببرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أنه في حال تم تجسيد مشروع مليون سكن الذي تحدث عنه الرئيس، فأسعار الشقق والسكنات ستنخفض بشكل تدريجي، بمجرد بداية ظهور بوادر المشروع، في حين قال إن السوق الجزائرية تبقى بحاجة لمليون سكن جديد كل 5 سنوات، مصرحا "سوق السكن والعقار سوق متجدد وبحاجة كل فترة دورية لمشاريع جديدة في ظل النمو الديمغرافي المتواصل".