توقع بتراجع أسعار العقار ب 30 في المائة بعد الشروع في توزيع سكنات عدل

الإعداد لإطار قانوني جديد يلزم بالمرور على الوكالات العقارية لبيع أو شراء السكنات و الأراضي
كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، عن شروع وزارة السكن في الإعداد لإطار قانوني جديد يفرض إخضاع عمليات بيع السكنات والقطع الأرضية للوكالات العقارية، بهدف التحكم في الأسعار والحد من نشاط السماسرة، مؤكدا بأنه فور الانطلاق في توزيع سكنات عدل ستتراجع قيمة العقار بنسبة ستصل إلى 30 في المائة.
وعبر ممثل فيدرالية الوكالات العقارية في تصريح للنصر، عن قلقه جراء الركود الذي يشهده سوق العقار في الجزائر منذ بضعة أشهر، بعد أن توقفت عمليات البيع والشراء بطريقة شبه تامة، مؤكدا بأن العشرات من العقارات معروضة للبيع، لكن لا يوجد من يشتريها، نافيا أن يكون للوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، بسبب تراجع أسعار البترول، وكذا إجراءات التقشف التي انتهجتها الحكومة علاقة بهذه الوضعية، بدليل أنه في عز الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا في العام 2008، أقدم جزائريون على اقتناء عقارات عدة بعدد من البلدان الأوربية، من بينها إسبانيا. و أرجع الأسعار غير المعقولة المعتمدة في سوق العقار في الجزائر، إلى سيطرة السماسرة عليه، الذين عملوا على رفع أسعار الشقق والسكنات بمختلف أصنافها وكذا القطع الأرضية إلى مستويات خيالية، حيث تجاوز سعر شقة من ثلاثة غرف تقع بأحياء عادية المليار سنتيم، ويتجاوز المبلغ ثلاثة ملايير سنتيم لذات السكن بالعاصمة في الأحياء الراقية القريبة من المؤسسات الحيوية للدولة وكذا شبكة النقل والمواصلات. ويوجه المختصون في سوق العقار أصابع الاتهام إلى السماسرة الذين خلقوا سوقا موازية، أضحت هي المقياس الذي يضبط أسعار العقار في الجزائر، في ظل انعدام معايير مضبوطة وقانونية تضع حدا لنشاط المضاربين وكذا الوسطاء، إذ تحدد المعايير الدولية سعر إيجار مسكن بثلث الأجر الشهري، ومعناه أن من يتقاضى 10 ملايين سنتيم ينبغي أن يستأجر شقة ب 3 ملايين سنتيم على أكثر تقدير.
وتأسف رئيس فيدرالية الوكالات العقارية لعدم اعتماد هذه المعايير، مما أتاح المجال أمام المضاربين كي يبسطوا نفوذهم ويفرضوا منطقهم، بعد أن توسع نشاطهم بشكل ملفت للانتباه.
وتوقع المصدر أن تتغير مؤشرات سوق العقار فور الشروع في توزيع أولى حصص سكنات عدل، أي قبل شهر رمضان المقبل، وفق ما وعد به وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون في تصريح أخير، إذ سينخفض حجم الطلب على السكن بحوالي 80 ألف طلب سكن سنويا، وهو نفس عدد سكنات عدل الذي سيوزع سنويا على المكتتبين، إلى جانب السكنات الاجتماعية التي استفادت منها الطبقة الهشة، وكذا السكن الترقوي العمومي الموجه للإطارات المتوسطة، مما يعني بأن أكثر من 80 ألف طالب للسكن سيخرجون من السوق سنويا، التي ستخضع مستقبلا للعرض و الطلب، كما ستنخفض الأسعار بنسبة 30 في المائة.
ويعد القرار الذي اتخذته الحكومة، والمتضمن فرض التعامل بالصك بغرض استقطاب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الموازية، من بين الأسباب التي أدت إلى التهاب أسعار العقار، بحسب السيد عويدات، باعتبار أن التجار الكبار الذين كانوا يقتنون العقارات كأسلوب لاكتناز الأموال، بدل إيداعها في البنوك، تراجعوا عن هذا النشاط، بالنظر إلى الرقابة التي تفرضها البنوك وكذا المؤسسات المصرفية على مصادر الأموال غير المصرح بها، في وقت تسعى فيه وزارة السكن لاستصدار إطار قانوني جديد، يفرض على الخواص المرور على الوكالات العقارية لاقتناء العقارات، بما سيمكن من السيطرة على السوق وضبط الأسعار، ومعرفة العدد الإجمالي للمعاملات التي تتم سنويا، وذلك بالتزامن مع السعي لنتظيم نشاط الوكالات العقارية التي يبلغ تعدادها وطنيا 3000 وكالة، معظمها تنتظر من الهيئة الوصية تسوية وضعيتها القانونية، من خلال منحها الاعتماد.