الطلب على العقارات بتونس 40 بالمائة من تعامل الوكالات الوطنية

3 آلاف جزائري اشتروا فيلات وشققا في إسبانيا العام الماضي
أدى الانهيار الحاصل في الأسعار بتونس إلى تزايد طلب الجزائريين من الميسورين و حتى متوسطي الدخل على عقارات بمختلف مدن البلد المجاور ، ما جعل هذه السوق تشكل 40 في المائة من معاملات الوكالات العقارية على المستوى الوطني، فيما وجد آخرون في إسبانيا فرصة للحصول على فيزا شنغن و راحوا يتهافتون على شقق وفيلات بعد بيع ممتلكاتهم في الجزائر بسبب الفارق في الأسعار.
و حسب تأكيدات نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية وردة غروبا، فإن الطلب على العقار التونسي تزايد وأصبح يشكل تلك النسبة المرتفعة و أشارت من جهة ثانية، إلى أن الكثير من الجزائريين اختاروا الاستثمار في إسبانيا بسبب تأشيرة شنغن.
جزائريون كثر حولوا الملايير نحو تونس و كذا إسبانيا خلال العام الماضي، كما قالت ممثلة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية ، إذ عرف اهتمامهم بامتلاك العقار خارج أرض الوطن تناميا ملحوظا، و تحديدا بإسبانيا، التي تجاوز عدد الجزائريين الذين اقتنوا فيلات و شقق بأراضيها 3 آلاف شخص، تقول أنهم أجروا معاملات الشراء عبر الوكالات العقارية المنضوية تحت لواء الفيدرالية.
و تعد الامتيازات التي تمنحها تأشيرة شنغن، دافعا رئيسيا لشراء العقار بإسبانيا ، إذ أن غالبية الزبائن فضلوا بيع بعض ممتلكاتهم في الجزائر لشراء أخرى بهذه الدولة التي تحولت إلى محطة عبور نحو دول أوروبية أخرى، بفضل التأشيرة التي تضمن التنقل الحر بين دول المنطقة، ومع فتح ألمانيا لأبوابها أمام اللاجئين، فإن الطلب على تأجير شقق في إسبانيا عرف تزايدا من قبل الجزائريين و كذا المغاربة، الذين اختاروا دخول ألمانيا عن طريق إسبانيا، نظرا لسهولة التنقل الجمركي ما شجع الاستثمار المربح هناك.
و حسب المتحدثة، فإن ملاءمة أسعار العقار بهذه الدولة دون غيرها، هو ما دفع الجزائريين إلى اختيارها، فسعر فيلا جميلة بواحدة من كبريات المدن الإسبانية كمدريد ، يتراوح بين 400 إلى 600 مليون سنتيم، و هو مبلغ قالت بأنه لا يؤمن شقة صغيرة من ثلاث غرف في الجزائر، و كذلك الأمر بالنسبة لتونس التي انهارت أسعار العقار فيها بسبب الأزمة الاقتصادية و المالية التي تعيشها، إذ وصل سعر الشقة من أربع غرف إلى 400 مليون سنتيم، ما لا يمكن الحصول عليه في بلدنا.
الأزمة الاقتصادية جرى معها كذلك تعديل في قوانين ملكية العقار في تونس، إذ أصبح يحق للجزائري تسجيل أي مسكن يملكه هناك باسمه الخاص، عكس ما كان يطبق سابقا، عندما كان يتعين على أي أجنبي مهتم بشراء سكن في تونس أن يلتزم بتسجيله باسم شخص تونسي عن طريق الوكالة، وهي تسهيلات زادت من اهتمام الجزائريين الأثرياء و حتى متوسطي الدخل بالاستثمار هناك، نظرا لتوفر فرصة جيدة لتحقيق الربح عن طريق إعادة تأجير السكنات للسياح الجزائريين الذي يتهافتون بكثرة على تونس خلال فصل الصيف، وهو ما رفع حجم الإقبال على شراء العقار بهذه الدولة إلى ما يتعدى 50 بالمائة في سنة 2015، عبر مختلف الوكالات العقارية على المستوى الوطني، خصوصا في مدن كالعاصمة قسنطينة، العلمة و سطيف.
و بخصوص الطلب على الاستثمار في إسبانيا، فقد أوضح زكريا صاحب وكالة عقارية بقسنطينة، بأنه مهم لكنه أقل مقارنة بتونس، لأن القوانين في إسبانيا تختلف و تتجدد باستمرار، كما أن ثقل الضرائب و الجباية التي تفرضها السلطات هناك، جعلت الكثيرين يتراجعون عن الاستثمار أو يلجأون لعرض ممتلكاتهم للبيع، بالمقابل اختار آخرون الاحتفاظ بها، خصوصا الأغنياء الذين تعد هذه الممتلكات وجهات سياحية لهم، أكثر منها استثمارات عقارية.
زكريا أشار إلى أن غالبية زبائنه يتفقون على أن الاستثمار في الخارج تحول الى ضمان للأموال، في ظل الأزمة الاقتصادية التي ترمي بظلالها على الجزائر، و ما قد يحمله ذلك من إجراءات بنكية قد تمس بمدخراتهم، مؤكدا بأن الجميع يتفقون على أن إسبانيا تعد الوجهة الأنسب، نظرا لمتوقعها في أوروبا و تحديدا حوض البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن كونها تحولت إلى منطقة جذب سياحي للجزائريين و هو ما يرفع فرص الربح الناجم عن إمكانية تأجيرها خلال فصل الصيف.