الأزمة المصرية لم تغير جدول الزيارات الرسمية لمرسي

لم تؤثر الأزمة التي تمر بها مصر في الأيام الأخيرة على الأجندة الرسمية لزيارات الرئيس مرسي إلى عدد من الدول الغربية على رأسها زيارته إلى أمريكا في ال17 من ديسمبر الجاري، على الرغم من اعتراض بعض تلك الدول على الإعلان الدستوري.
وقد نفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية ما تردد حول تغيير جدول زيارات مرسي الخارجية .
ويجري وفد رئاسي مصري لقاءات في واشنطن مع مسئولين أمريكيين لترتيب زيارة الرئيس محمد مرسي إلى الولايات المتحدة، والمرتقبة في 17 من ديسمبر، ويضم الوفد، الذي غادر قبل يومين، كلا من عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، وخالد قزاز سكرتير الرئيس.
وتجري اجتماعات الوفد الرئاسي مع الجانب الأمريكي بمن فيهم ممثلون لمجلس الأمن القومي والبيت الأبيض والكونغرس، والتي عادة ما ينضم إليها عناصر المخابرات المركزية ووزارة الخارجية في إطار رسم ملامح الزيارة.
ومن المقرر أن يسافر مرسي إلى أمريكا بعد مشاركته يوم 17 من ديسمبر في احتفالات الذكري الثانية للثورة التونسية بدعوة من الرئيس التونسي منصف المرزوقي.
وتأتي زيارة مرسي إلى واشنطن بعد يومين فقط من إجراء الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد المقرر 15 من الشهر الجاري في ظل أزمة مع المعارضة بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا وبشأن مشروع الدستور الجديد.
وقال ياسر علي، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، إن جدول زيارات الرئيس الخارجية لم يتغير خلال هذا الشهر، نافيا ما تردد حول تغيير جدول زيارات الرئيس الخارجية لاعتراض الدول التي سيزورها علي الإعلان الدستوري، وأضاف أن الرئاسة لم يصلها أي موقف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي بشأن الإعلان الدستوري، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة.
وتشهد مصر حالة من التوتر السياسي الحاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي عقب إصداره إعلانًا دستوريًّا جديدًا 22 من الشهر الماضي حصّن فيه قراراته من الطعن والإلغاء، كما حصّن فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من الحل، وهو ما اعتبرته المعارضة "تغولاً ديكتاتوريا"، فيما برره المؤيدون بأنه محاولة "لحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، و"لقطع الطريق أمام النظام السابق من العودة".
كما يعترض قطاع عريض من المعارضة على مشروع الدستور الجديد، قائلين إنه يمنح الرئيس صلاحيات واسعة ويضعف المؤسسات الرقابية ويقلص الحريات، فيما يقول واضعو المشروع إنه حافظ على الحريات العامة والشخصية كما لم يفعل دستور مصري من قبل، وقلص من صلاحيات الرئيس وقيَّد مدة حكمه، ولكل منهما استشهاداته من مواد مشروع الدستور.