تتجه وزارة الثقافة إلى تسوية ملف المهرجانات بطرح مشروع لتجديد دفتر الشروط الخاص بها يحدد معايير تعيين المحافظين وكذا قواعد العمل مع الإدارات والقطاعات المعنية. وأفاد بيان لوزارة الثقافة بأن الوزيرة بن دودة ترأست اجتماعا بمقر الوزارة خصص لموضوع المهرجانات. وأضاف البيان أن اللقاء الذي حضره كاتبا الدولة للإنتاج الثقافي وللصناعة السينماتوغرافية إلى جانب الأمين العام للوزارة بالنيابة ومديرو المركزية، تناول بالدراسة والتحليل جملة من النقاط، هدفها إعطاء نفس جديد للمهرجانات، خاصة تلك المبرمجة خلال السنة الجارية 2020. وأكد ذات البيان أن الاجتماع الذي ترأسته بن دودة في مقر دائرتها الوزارية قد أفضى إلى ضرورة وضع مشروع تجديد دفتر شروط المهرجانات الثقافية يُعنى فيه بشروط تعيين محافظي المهرجانات والعمل في إطار تشاركي بين قطاعات الدولة المعنية. وأشار ذات البيان أن "السيدة وزيرة الثقافة أعطت تعليماتها للإطارات للشروع فورا في تنفيذ مجمل القرارات التي تم البت فيها هدفها الارتقاء بالمهرجانات لتفعيل الحركة الثقافية على المستوى الوطني وجعل المهرجانات منارة للإشعاع الثقافي الجزائري على المستوى الدولي". للإشارة، تعاني أغلب المهرجانات من صعوبات إدارية مالية على إثر الديون التي خلفها سوء التسيير في أغلب المهرجانات التي تأجل أغلبها أيضا بسبب الحراك الشعبي والتغيرات التي أجرتها مرداسي قبل ذهابها من الوزارة، غير أن تلك التغييرات لم يتم ترسيمها بحيث لم يتسلم مديرو المهرجانات مهامهم ولم ينطلق العمل في أغلبها، وقد أبدى عدد منهم في وقت سابق استحالة الانطلاق في عقد دورات جديدة لتلك المهرجانات في ظل تراكم المشاكل وقبل تسوية الديون السابقة.
