توقيف 14 مشاغبا في الاحتجاجات على قائمة السكنات بوهران

كشفت مصادر أمنية أمس أنه تم توقيف 14 شخصا في أحداث الشغب والاحتجاجات التي ألهبت أحياء وهران وشوارعها على مدى ثلاثة أيام متواصلة وكانت سببا في إحداث الخراب والإضرار بالممتلكات العمومية والخاصة انتفاضا على توزيع السكنات بطريقة غير عادلة على المقيمين بحي "الصنوبر".
في آخر حصيلة لمصالح الأمن حول الثورة العارمة التي كان أحياء مثل "سيدي الهواري" و"بلانتير" مسرحا لها، قلبت كيان المدينة واستدعت تعزيزات إضافية لرجال الأمن وقوات مكافحة الشغب، ذكرت مصادر مطلعة أن عدد المحتجين الذين تم توقيفهم بلغ 14 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة يعتبرون أفراد العائلات المقصية من قوائم السكنات الاجتماعية الخاصة بترحيل عائلات حي "الصنوبر"، حيث أثارت عملية التوزيع بلبلة كبيرة في أوساط غير المستفيدين والبالغ عددهم نحو 400 عائلة طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق في القضية، وكانت القطرة التي أفاضت الكأس تدخل عناصر الأمن لتفريق المتظاهرين أول أمس من أمام مقر الديوان الوطني للتسيير العقاري لليوم الثالث بعدما قاموا بمسيرات وإعتصامات أمام مقر الولاية وكذا مقر الدائرة، إلا أن الأمور بلغت ذروتها بعد الدخول في مشادات نشبت بين بعض الشباب ورجال الأمن، وقد تسبب ذلك في إصابة 20 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة وضابطين إضافة إلى محافظ شرطة، تم إسعافهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي، وبالمقابل أصيب العشرات من المواطنين المتواجدين بالمكان بجروح خطيرة كذلك، بعدما ألهب حي "سيدي الهواري" عن طريق حرق عجلات السيارات وكان الرشق بالحجارة سببا في تحطيم عدة ممتلكات تابعة للدولة وأخرى خاصة منها سيارات وواجهات محلات تجارية، وبناء على ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا بالحادثة، وتم تحويل الموقوفين ال 14 على العدالة حيث تم تقديمهم مساء أمس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الصديقية بتهمة الإخلال بالنظام العام، العصيان، التحريض على القيام بأعمال شغب، تحطيم ملك الدولة وملك الغير، الضرب والجرح العمدي لأعوان الأمن وحمل أسلحة بيضاء محظورة.
في اليوم الرابع الموالي لهذه الأحداث عرفت المنطقة هدوءا مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه إعادة النظر في قائمة المستفيدين من السكنات، ولا يستبعد أن تتكرر مثل هذه الأحداث في حال طي ملف القضية من دون أخذ أي اعتبار للعائلات المتضررة حسب ما أشار إليه بعض المعنيين، معبرين عن سخطهم وامتعاضهم من سياسة الإقصاء التي ضاقوا بها ذرعا وكذا بالوعود الكاذبة التي تتحمل مسؤوليتها السلطات المعنية.
صالح فلاق شبرة