قالت وزارة الخارجية، إن مصالحها المركزية "تتابع عن كثب" و"على مدار الساعة" وضعية الجزائريين العالقين في بعض الدول، مطمئنة المواطنين العالقين بتركيا بأنه ستتم إعادتهم إلى أرض الوطن حال انتهاء فترة الحجر الصحي والتأكد من هوياتهم. وذكر بيان للخارجية الخميس: "أن مصالحها المركزية تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة وضعية المواطنين الجزائريين العالقين في بعض الدول وذلك بالتنسيق الدائم مع ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية وسلطات البلدان المعنية وفق نفس المنهجية التي تمت بها إعادة المواطنين الجزائريين إلى أرض الوطن بعد تفشي وباء كورونا وهذا تطبيقا للأوامر السامية للسيد رئيس الجمهورية". أما فيما يخص وضعية المواطنين العالقين في تركيا، فتؤكد وزارة الخارجية بأن "كل التدابير اتخذت بالتنسيق والتعاون مع السلطات التركية للتكفل بهم في انتظار التأكد من هوية الكثير من هؤلاء العالقين"، مطمئنة هؤلاء وأسرهم بأنه "ستتم إعادتهم إلى أرض الوطن حال انتهاء فترة الحجر الصحي والتأكد من هوية كل العالقين الذين يزداد عددهم يوميا بشكل يثير الريبة والتساؤل، خاصة أن الكثير منهم لا يحوز لا تذاكر السفر ولا حتى على وثائق سفر رسمية". وأفادت الوزارة، أن "كل المواطنين العالقين بالخارج والبالغ عددهم حتى تاريخ 21 مارس الجاري 1811 تم إجلاؤهم جميعا بتخصيص ست طائرات لهذا الغرض". ومساء الخميس، قامت السلطات التركية بنقل الرعايا الجزائريين الذين كانوا عالقين في مطار اسطنبول لعشرة أيام كاملة، إلى مدينة "قرة بوك" البعيدة عن اسطنبول 400 كم.اسطنبول. وفي نداءات الاستغاثة التي أطلقها الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إن السفارة الجزائرية في أنقرة أو القنصلية باسطنبول، "تركتهم لحال سبيلهم"، خاصة بعد تعرضهم للضرب من قبل الشرطة التركية، كما توثقه الفيديوهات التي تم تداولها، والأكثر من ذلك، فإن مدير مطار اسطنبول ومسؤول في الهلال الأحمر التركي قال إن "الدولة الجزائرية تخلت عن رعاياها، ولهذا سيتم التكفل بها من قبل الدولة التركية". وما زاد من مأساة وضعية الجزائريين التي لا تزال مستمرة، رغم تأكيدهم أنهم سيستجيبون لإجراءات الحجر الصحي في حال العودة لأرض الوطن، أن من بينهم أطفال وكبار السن، ومرضى أجروا عمليات جراحية في تركيا. كما تفيد الشهادات، أن هنالك جزائريين آخرين لا يزالون عالقين في ماليزيا، بينهم أساتذة جامعيون. ع.س
