150 محضر قضائي في مواجهة بطالة مقنّنة بسبب كورونا

المحضرون ضخوا 600 مليون كمساهمة لمواجهة الصندوق

يعيش حوالي 1500 محضر قضائي جديد وعائلاتهم أوضاعا مزرية، جراء البطالة المقننة المفروضة عليهم منذ اكثر من سنة، بعد أن قدم اغلبهم استقالتهم من مناصب عملهم للالتحاق بهذه المهنة، وتوقف التكوين النظري قبل شهر عن نهايته بسبب إجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا، وذلك، تزامنا مع الهبة التضامنية التي صنعها المحضرون القضائيون من خلال غرفهم الجهوية الثلاث، الذين ضخوا في حساب الصندوق الوطني لمواجهة كورونا، مبالغ مالية عن طريق حسابات بنكية، كما قدموا معدات ومستلزمات طبية إلى مستشفى فرانز فانون بالبليدة بقيمة اجمالية بلغت 6 ملايين دج (600 مليون سنتيم).
وحسب بيان للمحضرين تسلمت "الشروق" نسخة منه، فإنه طوال مدة سنة من التربص التطبيقي والنظري، دون مورد مالي يعينهم وأسرهم، زادت من حدته ظروف الحجر الصحي، دق هؤلاء الأعوان القضائيين الجدد ناقوس الخطر، الذي يهددهم وعائلاتهم، عشية الشهر الفضيل، دفعهم إلى مناشدة السلطات الوصية ممثلة في وزير العدل للتدخل العاجل بإجراءات تضامنية.
ولعل أهم مطلب يطالب به المتضررون من وباء كورونا من أهل القضاء المستقبليين، تقليص مدة التكوين النظري لجعلها تقتصر على ما انقضى منها، والشروع في استصدار قرارات تعيينهم باختصاص المحاكم الذين سيزاولون مهام التنفيذ والتبليغ مباشرة بعد رفع إجراءات الحجر الصحي، حتى يتمكنوا من انقاذ عائلتهم من الفقر والقلة، خصوصا وأن البعض منهم لجأ إلى الاستدانة لمواجهة الظروف الصحية الطارئة، رغم حملة التضامن التي قام بها المحضرون الممارسون مع زملائهم الجدد.
كما أن البعض منهم لم يجد من وسيلة لتسديد مبلغ 15 ألف دج المفروض عليهم من جامعة التكوين المتواصل لضمان التكوين النظري، وكذا تكاليف الإقامة والنقل إلى المراكز الجامعية الجهوية المخصصة للتكوين، سوى الاستعانة بمدخرات الأهل والأحباب، خصوصا مع فرض قانون المالية عليهم، ضريبة ختم الدولة المقدرة بمبلغ 50 ألف دينار.
وهو ما دفع بالمحضرين القضائيين الجدد إلى الدعوة لإلغائه في قانون المالية التكميلي، معتبرين هذه الضريبة باهظة أضحت تؤرق المئات من الناجحين في المسابقة الوطنية الأخيرة للمحضر القضائي، الذين لا دخل لهم، بعد أن تخرج البعض منهم مباشرة من كليات الحقوق، وقدم البعض الآخر استقالتهم من وظائفهم السابقة، خصوصا وأنهم بعد صدور قرارات تعيين من وزير العدل، سيجدون أنفسهم مجبرين على إيجار مكتب ملائم لمزاولة مهنة التنفيذ والتبليغ، فضلا عن تكاليف تأثيثه، وما يتطلبه نظام العصرنة الرقمية لمكاتب المحضرين القضائيين، من مصاريف إضافية.