تفاوتت الآراء بشأن قانون العقوبات، المصادق عليه مؤخرا بالبرلمان، بين مرحب ومتخوف، فبينما رحب كثيرون بسن قوانين تردع المتورطين في الجرائم الإلكترونية المستجدة. يتخوف البعض من التضييق على بعض الحريات، بينما رحب الأئمة بقانون تشديد العقوبات للمعتدين عليهم. رحب الخبير الدستوري، عمار رخيلة بمضمون قانون العقوبات المصادق عليه على مستوى البرلمان، وخاصة في الشق المتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية. حيث قال في تصريح ل"الشروق"، بأن الجريمة الإلكترونية المستجدة، تحتاج إلى نصوص قانونية لمحاربتها وردعها، بعد استفحالها في المجتمع، لكنه، يتخوف من تحول بعض القوانين المصادق عليها، خاصة فيما يتعلق بتجريم خطاب الكراهية بالتحديد "إلى بعض التضييق على الحريات، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر فضاء حرا لأصحابها". من جهته، اعتبر المحامي كمال بوتويقة ل"الشروق" بأن تعديل قانون العقوبات، أمر عادي تلجأ إليه جميع الدول، لمحاربة الجرائم للمستجدة وتكييف تهمها، حماية للمجتمع من خطرها، ومخافة استفحالها، فتصبح غير متحكم فيها"، والمواد القانونية، حسبه، غايتها الأساسية هي الردع، ولم يشاطر محدثنا، رأي المتخوفين مما اعتبروه تضييقا على الحريات، حيث قال "إذا زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده، وهو ما نراه يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، من تفاقم خطابات الكراهية والتخوين والسب والشتم وإثارة الفتن وزرع البلبلة في المجتمع، لدرجة كشفت تحقيقات قضائية عن تلقي بعض المحرضين على الفايسبوك أموالا من جهات أجنبية مشبوهة". إلى ذلك، رحبت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، بالمصادقة على مشروع قانون العقوبات، الذي يتضمن تشديد العقوبات للمعتدين على الأئمة، تصل إلى غاية العشر سنوات سجنا نافذا، واعتبرت في بيان لها بأنها تقف مرة أخرى عند وفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته "التي قطعها على نفسه، نحو بناء جزائر جديدة تحفظ الحقوق وتحمي الحريات وتصون الكرامات، جزائر العدل والعدالة".
