المقترحات هامة إلا أنها لا تستجيب لطموحات نادي القضاة

القاضي سعد الدين مرزوق في قراءته لمسودة تعديل الدستور:

يرى رئيس نادي قضاة الجزائر الأحرار (قيد التأسيس) سعد الدين مرزوق أن المقترحات الواردة بمسودة تعديل الدستور في شقها المتعلق بالسلطة القضائية رغم أهميتها إلا أنها لا تستجيب لطموحات ونضالات نادي القضاة ومطالبهم .
وقال القاضي سعد الدين مرزوق في تصريح للشروق الجمعة أن الاكتفاء بسحب وزير العدل وممثله يعتبر غير كاف للقول بتحقيق الاستقلالية المنشودة لجهاز العدالة، معتبرا أنه يجب جعل تمثيلية أعضاء المجلس الأعلى انتخابية بشكل كلي مع جعل رئاستها بالتصويت وليس بالتعيين وضم صلاحيات المفتشية العامة للمجلس أو وضعها تحت وصايته، ليشدد على أن تحقيق مبدأ استقلالية السلطة القضائية لن يكون إلا بتوافر الإرادة السياسية والاقتناع بأهمية استقلالها وجدواه في تكوين الدولة والسمو به بعيدا عن التصنيفات السياسية.
وثمن مرزوق دسترة عدم نقل القضاة قائلا أنه "مهم" لكن يجب أن بضاف إليه دسترة عدم العزل والتوقيف من المنصب والنقل التلقائي للقضاة إلا بمقتضيات القانون ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للقضاء، دون تدخل السلطة التنفيذية –يضيف القاضي – مع تسبيب النقل والعزل طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة ومنح لهم الحق في الطعن في تلك القرارات، وأكد في سياق ذي صلة على أنه ينبغي دسترة حرية التعبير للقضاة والعمل على ترقيتها حتى يتمكن القضاة من إزالة اللبس والتهم الجاهزة في حق بعض أعضائه ومن باب تقريب العدالة للمواطن وخلق الاطمئنان الذي يحتاجه المتقاضي عند تقربه من مصالح العدالة.
وأشار رئيس نادي القضاة إلى أنه من بين ضمانات استقلالية القضاء دسترة الحصانة الجزائية للقاضي والقابلة للرفع في حالة الجرائم المتلبس بها عن طريق المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن دسترة لهنة المحاماة وضمانات الدفاع باعتبار منتسبيها شركاء في العدالة والدفاع عن الحقوق و صون الحريات والتي من دونها لا يمكن –حسبه- تحقيق استقلالية فعلية للعدالة.
واعتبر المتحدث أن زمن التنظيمات النقابية التقليدية داخل السلطة انتهى ويجب استبداله بضمان حرية إنشاء الجمعيات المهنية المختلفة مع احترام واجب التجرد واستقلال القضاء.