بعد اتخاذ السلطات لقرار إعادة غلق المحلات التجارية ووقف ممارسة العديد من النشاطات التجارية، وما صاحبها من قرارات بغلق بعض الأسواق الفوضوية المغروسة في قلب المدن الكبرى، التي ظلّت إلى وقت قريب ملجأ تجار الخضر والفواكه لتسويق بضاعتهم. وقد انتشرت في الأسابيع الأخيرة العديد من الأسواق الفوضوية، على جوانب الطرقات وحتى وسط الأحياء ببعض المدن والبلديات، عبر مختلف ولايات الشرق الجزائري، يتجمع فيها المواطنون على مدار ساعات النهار لاقتناء ما يلزمهم من خضر وفواكه بأسعار تعتبر جد مغرية مقارنة بتلك التي يتم عرض بها السلع في المحلات التجارية. هذا الوضع أصبح ينذر بخطر كبير قد يساهم في انتشار فيروس كورونا، جرّاء الإقبال المتزايد للمواطنين على طاولات بيع الخضر والفواكه، على جوانب الطرقات، وعدم اتخاذ الباعة أو حتى زبائنهم لأية إجراءات وقائية من شأنها التقليل من حدّة انتشار الفيروس. وعلى الرغم من إقدام مصالح وزارة التجارة على توجيه تعليمات لمديرياتها الولائية بالترخيص لأصحاب محلات بيع المواد الغذائية لبيع المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه، إلاّ أن أغلبية المواطنين يفضلون التوجه إلى تلك الأسواق الفوضوية على حواف المدن لاقتناء ما يلزمهم بسبب النوعية وانخفاض أسعارها مقارنة بتلك التي تعرض بها في المحلات التجارية. وقرر بعض الولاة اتخاذ إجراءات صارمة بمحاربة كل أشكال التجارة الفوضوية بعد ما تحولت إلى أماكن لتجمع المواطنين من مختلف الولايات والذين يقصدون طاولات وشاحنات بيع الخضر والفواكه لاقتناء مستلزماتهم، بل أكثر من ذلك فإن باعة بعض المواد الأخرى من أحذية وألبسة والذين اعتادوا على ممارسة نشاطهم في الأسواق الأسبوعية والتي تم غلقها من طرف السلطات الإدارية منذ بداية الحجر الصحي، فقد وجدوا في إقبال المواطنين على الأسواق الفوضوية المنشأة لعرض سلعهم بجانب أماكن عرض الخضر والفواكه. وحذّر أطباء ومختصون في الفيروسات من خطر انتشار التجارة الفوضوية وما تتسبب فيه من تجمعات للمواطنين وعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية اللازمة، كوضع الكمامات والتباعد فيما بينهم، وناشدوا الولاة ومختلف الجهات الأمنية بضرورة التدخل العاجل لوقف استهتار المواطنين في التعامل مع فيروس كورونا الذي أصبح يهدد بالانتشار وتوسع دائرة المصابين به.
