قرارات الرئيس صائبة.. ولا مبرر علمي للإبقاء على "البيام"

نقابات التربية تطالب بتحسينات بيداغوجية مستعجلة وتؤكد:

ثمنت نقابات التربية المستقلة وجمعية أولياء التلاميذ، القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء والتي أنهت الجدل حول مصير الموسم الدراسي الجاري، وحررت التلاميذ وأوليائهم بعد طول انتظار، غير أنها تعتقد بأن بعض الإجراءات بحاجة إلى بعض "التحسينات البيداغوجية" البحتة والمستعجلة خاصة في الشق المتعلق بالإبقاء على امتحان شهادة التعليم المتوسط وتاريخ الدخول المدرسي المقبل، لكي تصبح بذلك قرارات متوازنة مبنية على أساس المشاركة.
ورحب بوعلام عمورة، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين الساتاف، ل"الشروق"، بالقرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء، لأنها في اعتقاده قد حررت التلاميذ وأولياءهم بعد طور انتظار وتوقف عن الدراسة قارب الشهرين، رغم أنها جاءت متأخرة نوعا ما، مؤكدا أن الحكومة قد استجابت لمطلب أغلب الشركاء الاجتماعيين بإعلانها عن نهاية السنة الدراسية الجارية دون استئناف للدراسة.
وبخصوص امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام"، أكد رئيس نقابة الساتاف، أن الحكومة قد وقعت في خطأ تقني بحت، على اعتبار أن قرار الإبقاء على الامتحان وتأجيل برمجته إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ستكون له انعكاسات وخيمة على نسبة النجاح في البيام والتي من المتوقع أن تكون ضعيفة وذلك لأن التلاميذ لا يمكنهم الاحتفاظ بكافة المكتسبات والمعارف بعد انقطاع عن الدراسة لمدة ستة أشهر كاملة، دون أن نغفل الإضاءة على قضية صغر سنهم خاصة وأن أغلبهم دون سن 16 سنة، وبالتالي لن يكون سهلا عليهم التوقف عن الدراسة لوقت طويل، ثم العودة فجأة لاجتياز امتحان رسمي.
كما وافق محدثنا على طرح الحكومة تأجيل إجراء امتحان شهادة البكالوريا إلى غاية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل، غير أنه اقترح ضرورة برمجة حصص للمراجعة لفائدة المترشحين نهاية شهر أوت ومطلع شهر سبتمبر قصد تحضيرهم نفسيا وبيداغوجيا.
وبخصوص تخفيض معدل الانتقال لجميع المستويات، أعلن رئيس النقابة عن تخوفه من تحول هذا القرار إلى "مكسب" مستقبلا، مثلما حدث مع نظام "العتبة"، أين تحول مع مرور الوقت إلى "حق مكتسب" رغم أن العمل به جاء في ظرف استثنائي ميزه اضطراب في الدراسة، داعيا إلى استبدال قرار التخفيض في المعدلات ببرمجة دورة استدراكية للتلاميذ مطلع شهر سبتمبر.
أما نقابة الكناباست، فأكدت على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة، أن قرارات مجلس الوزراء قد جاءت متوافقة والمقترحات المقدمة من قبل الشركاء الاجتماعيين، غير أن القرار الذي فاجأهم فعلا، هو الإبقاء على امتحان شهادة "البيام" وتأجيله إلى سبتمبر، رغم أنه لا يوجد أي مبرر علمي للاحتفاظ به، خاصة وأن هناك مراجع علمية يمكن الاعتماد عليها في النجاح وهي "الانتقال"، وهو القرار الذي سينعكس على نسب النجاح وسيؤثر سلباً على نفسية التلاميذ وأوليائهم.
كما سيولد برأي النقابة، ضغوطات في سبتمبر، وبالتالي فالدخول المدرسي سيتأخر إلى نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، لارتباط شهر سبتمبر وبداية أكتوبر بعمليات التصحيح التي تستغرق عادة مدة 15 يوما وكذا عملية التجميع والإغفال التي تمتد على مدار أسبوع على الأقل ومختلف الأعمال الإدارية.