الأئمة "ينتفضون" ويتهمون وزارة الشؤون الدينية بالإقصاء!

طالبوا بمعاقبة من يقيمون صلاة الجمعة في الأقبية

فتحت التنسيقية الوطنية للأئمة النار على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، متهمة إياها باعتماد سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضايا الوطنية الحساسة، متسائلة عن سبب سكوت مصالح يوسف بلمهدي على من يخالفون الفتوى الرسمية، في حين يتم معاقبة من يدافع عن المرجعية الوطنية.
ودقت التنسيقية الوطنية للأئمة ناقوس الخطر لما وصفته بسياسة محاربة المرجعية الدينية الوطنية الممنهجة والمتبعة من أطراف كثيرة همها – حسبهم – تحقيق مصالح آنية على حساب تماسك الأمة، معتبرة في بيان لها أن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الوطنية الحساسة والجوهرية تستدعي التوقف والاستنكار، مجددين رفضهم لسياسة التهميش والإقصاء والاعتداء على الأسرة المسجدية والتي تعتبر استمرارا لسياسة الحقبة الماضية، حيث جاء في البيان: "وزارة الشؤون الدينية تمارس هذه الفنون اليوم باحترافية وإتقان"، والدليل حسب التنسقية التي يرأسها جلول حجيمي سكوتها على من يسيء للصحابة وعقيدة الأمة وثوابتها من حج وصلاة.
وحسب جلول حجيمي، فإن السكوت على من يسيء للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في وسائل الاعلام بحجة الفن غير مقبول، ونفس الشيء فيما يخص اعتماد لجنة الفتوى التقنية، والتي تم فيها حسب تنسيقية الأئمة تغييب اطارات وعلماء أجلاء من أبناء المرجعية، معتبرين أن انتقاء قائمة اسمية مرسلة لوسائل الإعلام للتعامل معها في القضايا الدينية غير مقبول، كما هو الشأن بالنسبة لسكوت الوزارة على من يخالفون الفتوى الرسمية ويقيمون صلاة الجمعة في الأقبية وافتاء الناس بخلاف ما نحن عليه، وهو ما اعتبرته التنسيقية في بيانها "سياسة هدفها الانتقاء والإقصاء واحتكار الممارسة الدينية من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي لا تزال حسبهم تسد أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي".
بالمقابل، استغل ممثلو الأئمة الفرصة لمطالبة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل ووضع حد لهذه الممارسات التي تمس – حسبهم – باللحمة الوطنية والمرجعية الدينية التي تعتبر مطلب جميع ابناء الشعب الجزائري، مؤكدين بأن الأسرة المسجدية فضلت السكوت وعدم اثارة أي خلاف نظرا للظروف التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كورونا، حيث ارتأت توحيد جهودها خلال هذه الفترة من أجل مصلحة البلاد.