اختفاء 7 ملايير و12 سيارة والاستيلاء على منزل للمركزية النقابية

قيادة التنظيم رفعت 4 دعاوى قضائية بالمحاكم مرفقة بوثائق

رفعت قيادة المركزية النقابية 4 دعاوى قضائية، بسبب ثغرات مالية تفوق قيمتها 7 ملايير سنتيم، إضافة لاختفاء عدد آخر من المركبات التابعة لها، وعقارات تابعة للتنظيم، تم الاستيلاء عليها.
ووفق ما توفر ل"الشروق" من معلومات من مصادر على صلة بالملف، فإن القضية برزت للسطح منذ أسابيع، بعد عمليات تدقيق محاسباتية، حيث تبين أن هناك ثغرة مالية في الأمانة الوطنية، و4 اتحادات ولائية، هي عنابة وسكيكدة والمدية والعاصمة، حيث تفوق قيمتها 7 ملايير سنتيم، وحسب التفاصيل، فإن الثغرة الأولى في الأمانة الوطنية يشتبه فيها عضوان سابقان للأمانة الوطنية، للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وقدمت المركزية النقابية وثائق ومستندات مرفقة للدعاوى القضائية، لمحاكم كل من عنابة وسكيكدة والمدية والجزائر العاصمة، تتضمن كافة تفاصيل عمليات المحاسبة، ووثائق المركبات والعقارات المعنية.
وإضافة للقيمة المالية لهذه الثغرات، سجلت المركزية النقابية في ملفاتها التي قدمت للمحاكم، اختفاء 12 مركبة وعقار (منزل) تابع لأملاك الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن العملية تأتي بعد عمليات تحقيق باشرتها قيادة التنظيم النقابي منذ أشهر، خصوصا بعد ورود شكاوى ووثائق من عدة ولايات، حول تسيير الاتحاد خلال حقبة سيدي السعيد، مشيرة إلى أن تسيير اتحادات ولائية في الفترة السابقة (حقبة سيدي السعيد)، ستشملها دعاوى قضائية مماثلة، بالنظر لعمليات التحقيق الجارية حاليا، بهدف استعادة ما أمكن من أموال ومركبات وعقارات، تعود ملكيتها للمركزية النقابية.
وتتحدث أوساط نقابية منذ 2019 عن عشرات الملايير والمركبات والعقارات غير المستغلة أو المستغلة لأغراض شخصية، وأخرى تم الاستيلاء عليها، تعود ملكيتها للمركزية النقابية، لكن أطراف استغلتها لصالحها الشخصي، خلال حقبة الأمين العام السابق، عبد المجيد سيدي السعيد.