تصريحات لعرابة "طرح فلسفي" ودساتير العالم متمسكة بهويتها

بعد خوضه في إبعاد عناصر الهوية من الدستور.. عامر رخيلة ل"الشروق":

أثارت تصريحات رئيس لجنة الخبراء لجمع وصياغة التعديلات الدستورية، أحمد لعرابة، حول إبعاد عناصر الهوية من الدستور مستقبلا، بمبرر عدم احتواء بعض دساتير العالم لهذه العناصر، جدلا كبيرا بين الخبراء في القانون الدستوري.
لم تمر تصريحات رئيس ومقرر لجنة الخبراء لجمع وصياغة التعديلات الدستورية، أحمد لعرابة، مرور الكرام، بعدما قدم وجهة نظره بخصوص وجود عناصر الهوية في الدستور الجديد، فأجاب بأن الدستور موجه لمواطنين وليس لمؤمنين، وبالتالي عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور.. وأضاف، وبالتالي علينا التقدم بالتدريج، وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا!!
التصريحات أثارت ردود فعل مختلفة، حتى ولو كانت مجرد رأي شخصي من لعرابة، حول وثيقة دستورية، هي مسودة لا تزال محل دراسة ونقاش، تبقى الكلمة الأخيرة فيها لرئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الدستوري عمار رخيلة في اتصال مع "الشروق"، الثلاثاء، أن تصريحات لعرابة هي "طرح فلسفي ونظري قح، وتندرج ضمن الاجتهادات الفقهية والدستورية".
وخالف محدثنا وجهة نظر لعرابة، حول إبعاد بعض دساتير العالم لعناصر الهوية المتمثلة في العقيدة والهوية واللغة، حيث قال "بالعكس، العالم مقبل مستقبلا على تكريس عناصر الهوية في دساتيره، كما أن الدول تعيش صحوة بخصوص عناصر هويتها، وتسعى جاهدة للتمسك بها أكثر".
وتحفظ رخيلة على استخدام مصطلح "الجزائر الجديدة" قانونا، وعلى ألسنة لجنة صيغة التعديلات الدستورية تحديدا، لأن الجزائر الجديدة التي ينشدها رئيس الجمهورية والجزائريون، هي معنى سياسي عن القطيعة مع السلوكات الماضية، وحسبه، مصطلح الجزائر الجديدة قانونا مختلف كلية عن معناه وأبعاده السياسية، كون المعنى القانوني أو الاصطلاحي هو قطع الصلة بين كل ما يمثل ماضي وتاريخ الجزائر، والانسلاخ عن مقومات مجتمعها "وكأننا مقبلون على عهد وتأريخ جديد للبلاد".
ولذلك، يرى الخبير الدستوري، أن بيان أول نوفمبر "لا زال صالحا كوثيقة تأسيسية مهمة لصياغة الدستور الجديد، وبناء دولة اجتماعية وحديثة، محافظة على عناصر هويتها وسيادتها". وأضاف، أن المراد هو الوصول إلى دستور يصمد أمام جميع التغيرات المقبلة، ويصلح لجيل كامل، وليس لفترة معينة فقط، وعند هذه النقطة تقاطع الخبير الدستوري مع تصريحات الوزير المستشار الناطق باسم رئاسة الجمهورية محند اوسعيد بلعيد، أن المشاورات الجارية بخصوص الدستور وإثراءها يرجى منها الوصول الى دستور يتجاوز العهدات، وليس على مقاس رجل أو حزب سياسي.