الحكومة تشدد الخناق على شبكات ترويج المخدرات بالجزائر

يعرض بعد غد الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، خلال إجتماع مجلس الحكومة، ثلاثة مشاريع تنفيذية تتعلق بمكافحة المخدرات، وتهدف إلى ضرب ومحاصرة شبكات ترويجها والإتجار بها. وأكد مصادر مقربة من رئاسة الحكومة، ل "الشروق اليومي"، أن المشروع التنفيذي الأول يتعلق بتحديد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع إستعمالها والإتجار غير المشروع بها.
أما المشروع التنفيذي الثاني، فيتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المادة السادسة من القانون المؤرخ في 25 ديسمبر 2007، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع إستعمالها والإتجار غير المشروع بها. كما سيعرض وزير العدل، مشروع مرسوم تنفيذي ثالث، يحدد كيفيات منح الترخيص لإستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية. وتهدف هذه الخطوة، إلى تحديد المواد المخدرة والنباتات من أجل محاصرة نشاط الإتجار بها من طرف شبكات ترويج المخدرات، كما ترمي مشاريع المراسيم التنفيذية الثلاث، إلى التخلص من كل المخدرات المحجوزة من قبل مصالح الأمن والجمارك، ومنع إستخدامها أو تحويلها أو المتاجرة بها فيما بعد.
وستضع هذه المشاريع التي سيعرضها وزير العدل حافظ الأختام، على مجلس الحكومة، حدا للفراغ القانوني الذي كان موجودا من قبل، حيث لم يكن محددا بدقة ووضوح مصير المحجوزات من النباتات والمواد المخدرة، وهو ما سهل من نشاطات عصابات ترويج المخدرات. ويأتي عرض مشاريع المراسيم التنفيذية التي تندرج في إطار مكافحة المخدرات، ليشكل برأي المراقبين، سلاح جديد سيمنح للسلطات المخولة قانونا بالمهمة، قصد محاربة شبكات المخدرات بطريقة قانونية. ومع التحذير من إمكانية تحول الجزائر من بلد مستهلك للمخدرات إلى بلد منتج لها، تشير لغة الارقام، إلى إرتفاع الكميات المحجوزة من المخدرات، خاصة القنب الهندي منها، بصورة ملحوظة، فقد تم في الثلاثي الأول من سنة 2007 فقط، حجز أكثر من 8,5 طن من المخدرات، إضافة إلى كميات هامة من الأقراص المؤثرة على القدرات العقلية، في الوقت الذي تم في العام 2006 حجز 10 أطنان وكمية أخرى تماثلها تقريبا في سنة 2005، إلى جانب مئات الآلاف من الأقراص.
وحول المحاربة القانونية لشبكات ترويج المخدرات في الجزائر، أكد في وقت سابق، مدير الديوان الجزائري لمكافحة المخدرات وإدمانها، عبد المالك سايح، أن مصالح الأمن تواجه صعوبات فيما يتعلق بمصادرة جميع ممتلكات وأموال المهربين وتجار المخدرات، سواء كانت عقارات أو منقولات، حتي وإن كانت لا تحمل اسم المروج، كما تنص عليه التعديلات القانونية الجديدة، مشددا علي أن النص العام موجود في قانون العقوبات، وأوضح سايح أن الممتلكات هي منتوج مالي لهذه المادة، وبالتالي فإن المتابعة والحجز لهذه الممتلكات تقع عليها.
جمال لعلامي