استئناف العمل القضائي.. وهكذا تسير الجلسات

تقليص العطلة القضائية إلى شهر واحد بداية من 31 جويلية

أفرجت وزارة العدل، عن تدابير استئناف العمل القضائي، تماشيا مع إجراءات تخفيف الحجر الصحي، مع الالتزام بالتدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا. كما كشفت عن موعد العطلة القضائية، والتي تم تقليصها من شهرين إلى شهر واحد.
أبرقت وزارة العدل، مراسلة لرؤساء المجالس القضائية، والنواب العامين ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، وقضاة تطبيق العقوبات ومديري المؤسسات العقابية، لاستئناف العمل القضائي، بعد تخفيف الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي، مع التشديد على احترام التدابير الوقائية من فيروس كورنا.
وأشارت إلى أن موعد العطلة القضائية، سيكون بداية من 31 جويلية إلى الفاتح سبتمبر المقبل.
وحسب المذكرة الوزارية، بحوزة "الشروق"، فقد تم تقليص العطلة القضائية، من شهرين إلى شهر واحد، نظرا للظرف الاستثنائي الذي تسبب في تعليق العمل القضائي وجاء في المذكرة، أنه تم الإجماع على مضمونها، من قبل الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، وبموافقة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على إمكانية استئناف العمل القضائي، مع الالتزام بالقواعد الاحترازية.
بالنسبة لمحكمة الجنايات، يتم الشروع في جدولة القضايا التي يفصل فيها دون مشاركة المحلفين، مع إعطاء الأولوية لقضايا المحبوسين، وأقدم قضية، مع جدولة القضايا الأقل خطورة، والأخذ بعين الاعتبار عدد التأجيلات السابقة، وحالات الأشخاص المحالين كالشيوخ والمرضى، مع الأولوية للملفات التي تتضمن أقل عدد من الأطراف.
أما القضايا البسيطة، فيتم التكفل بها عن طريق المحاكمة عن بعد، أو جدولتها في بداية كل جلسة، ولإنجاح الدورة الجنائية، يتعين استبعاد النساء الحوامل من تشكيلة محكمة الجنايات، واقتصار الحضور على المحامين المعنيين بالقضية، مع التحسيس بضرورة عدم تأجيل القضية، كلما توفرت شروط انعقاد الجلسة.
وبخصوص الأقسام والغرف المدنية في القضايا غير المؤسس فيها محامون، فتنعقد الجلسات، بحسب المذكرة للفصل في جميع القضايا المجدولة، مع الحضور الحصري لأطراف القضية، واحترام التدابير الاحترازية. مع مراعاة تعقيم القاعات بعد كل جلسة، وتعقيم قاعات الحجز وقاعات المحامين والأروقة باستمرار، ومنعت وزارة العدل اختلاط المحبوسين، مع المتواجدين في المثول الفوري.
وفيما يخص استئناف العمل بالقضايا الجزائية، فتنعقد الجلسات لقضايا غير الموقوفين، مع اختيار قاعات أكبر، وتفضيل المحاكمة عن بعد لغير الموقوفين، وعدم تجاوز الجلسات الساعة الخامسة وبالنسبة للعمل الإداري، فيتم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصلحة تسجيل القضايا، والدعاوي واستقبال الطعون.