الهيئات القضائية بعنابة تواصل إجراء عدد من المحاكمات عن بعد

فيما ستباشر معالجتها للقضايا المدنية بصفة عادية غدا الأحد

تباشر غدا الأحد الهيئات القضائية المتواجدة على مستوى ولاية عنابة دراسة ومعالجة مختلف القضايا المدنية بصفة عادية من أجل الفصل فيها وتندرج الخطوة ضمن إطار تطبيق تعليمات وزارة العدل التي قرّرت فتح أبواب المؤسّسات القضائية بغرض مباشرتها لمعالجة مختلف القضايا المدنية خاصة منها المتعلّقة بقضايا الطلاق أو الجانب العقاري وغيرها من القضايا التي ظلّت فوق طاولة الجهات المختصّة لمدّة لا تقلّ عن الشهرين من الزمن حين أمر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بتأجيل جميع القضايا المدنية سوى المستعجلة منها بالإضافة إلى اتّخاذ الجهات القضائية كافة الإجراءات اللازمة لمنع تفشّي فيروس كورونا، وفي سياق متّصل تواصل محكمة عنّابة هذه الأيّام محاكمة عدد من المسجونين عن بعد من أجل ضمان استمرارية العمل القضائي بانتهاج الآليات المحدّدة من طرف وزارة العدل في ظلّ أزمة كورونا، حيث برمجت محكمة عنابة عدّة محاكمات للفصل فيها خلال الأيام القليلة المقبلة في صورة توضّح سيرورة العمل القضائي باتّخاذ التدابير الوقائية اللازمة المقرّة من طرف وزارة العدل بغرض ضمان سلامة المحبوسين والعاملين داخل الهيئات القضائية، هذا وقد تمّ إجراء عدّة محاكمات عن بعد منذ بدء تفشّي فيروس كورونا في الجزائر حين أمرت الوزارة الوصيّة بتطبيق التعليمات المتعلّقة بتوقيف جلسات المحاكم الإبتدائية والإستئنافية داخل الهيئات القضائية المتواجدة عبر كافة ولايات الوطن، كما أوقفت جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم التي تجرى بحضور المعنيين فقط دون الجمهور مع استئناف الجلسات في المحاكم الإدارية بالحضور الحصري للمحامين دون الأطراف، إلى جانب توقيف استقبال الجمهور على مستوى الجهات القضائية إلا للحالات التي يراها مسؤولو الجهات القضائية تستلزم ذلك، ومن جهة ثانية فقد خصّصت الجهات المعنيّة أماكن لجلوس السجناء داخل المؤسسات العقابية المتواجدين فيها وتمّ تواصلهم مع هيئة المحكمة باستعمال كاميرات ومكبّرات صوت كما حوكموا عن بعد بالتهم المنسوبة إليهم بطريقة مباشرة وعاديّة في حين نالوا عقوباتهم دون تنقّلهم إلى قاعات المحكمة بينما يتمّ تأجيل جلسات محاكمة المحبوسين الرافضين فكرة محاكمتهم عن بعد إلى أوقات لاحقة، وهي الإجراءات الوقائية التي جاءت من أجل ضمان سلامة العاملين داخل الهيئات القضائية بالإضافة إلى المحبوسين الذين تمّ توفير المستلزمات الضرورية لهم من أجل عدم إخراجهم من السجن تفاديا لإمكانية إصابتهم بفيروس كورونا، كما ستتواصل ذات العملية من طرف الهيئات القضائية التي برمجت إجراء محاكمات عن بعد تمّ برمجتها خلال الأيّام المقبلة أين من المرتقب أن تستمرّ العمليّة إلى غاية انقضاء هذا الوباء.