معتصمو الأنبار يحددون 14 مطلبا لإنهاء الأزمة

حدد المعتصمون العراقيون في محافظة الأنبار 14 مطلبا اشترطوا تنفيذها كاملة قبل فض اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الثالث.
وتتضمن أبرز المطالب "إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين ومحاسبة المقصرين وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتشريع قانون للعفو العام".
وفي الوقت نفسه دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان، الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مطالبا النواب بالحضور إلى الجلسة ل"ممارسة دورهم في معالجتها".
وبحسب بيان المعتصمين الذي وصل مراسلة وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، فقد طالبوا ب"إلغاء قيادات العمليات في أنحاء البلاد، وإلغاء قانون إدارة العتبات الشيعية وإعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية أمام جهات قضائية محايدة وغير مسيسة".
كما طالب البيان ب"منع استخدام الشعارات الطائفية من قبل الحكومة المركزية في بغداد وإجراء تعداد سكاني شامل - تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة - قبل إجراء انتخابات عامة جديدة".
وشدد المعتصمون على" ضرورة تجنب المداهمات العشوائية وإلغاء الاعتماد على المخبر السري، والإسراع في تشكيل المحكمة القضائية العليا بشكل مهني، وإعادة جميع مساجد أهل السنة وممتلكاتهم المغتصبة"، على حد قولهم.
وأكدوا أن الاعتصام في الأنبار "لن ينفض إلا بعد الموافقة على المطالب من قبل الحكومة المركزية في بغداد".
يذكر أن مظاهرة كبيرة ستنطلق يوم غد بمدينة تكريت - مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين - دعما لآلاف المعتصمين في بمدينة الرمادي، والمعتصمين في الموصل وصلاح الدين.
وهدد مجلس عشائر محافظة ديالى بالخروج في اعتصامات واحتجاجات في حال لم تستجب الحكومة العراقية لمطالبهم خلال 72 ساعة، وهي ذات المطالب التي تقدم بها المتظاهرون في المحافظات الباقية.
ويشهد العراق منذ ال21 من ديسمبر 2012 المنصرم، تظاهرات على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار، لتمتد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، تنديدا بالحادث والمطالبة ب"تعديل مسار العملية السياسية ووقف سياسة الإقصاء والتهميش والانتهاكات بحق المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراح الأبرياء"، بحسب المتظاهرين.
وحذر رئيس الحكومة نوري المالكي من جر البلاد إلى "الاقتتال الطائفي وتسييس التظاهرات لأجندات خارجية"، معتبرا أن مجلس النواب "فقد شريعته الدستورية" بسبب دعمه للتظاهرات.