شيخي: فرنسا أدرجت الأرشيف ضمن الأملاك العمومية التي لا تنازل عنها

أكد ان الجزائر لن تتراجع عن المطلبة به

جدد عبد المجيد شيخي مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالارشيف الوطني وملف الذاكرة الوطنية الجمعة التأكيد على أن الجزائر "لن تتراجع أبدا" عن مطالبتها باسترجاع أرشيفها المتواجد بفرنسا.
وأوضح شيخي في تصريح "لوأج" عشية الاحتفال بالذكرى ال58 لاسترجاع السيادة الوطنية, أن "جيل اليوم وكل الأجيال التي ستتعاقب ستظل متمسكة بمطلب استرجاع كل الأرشيف الوطني الدي يؤرخ لعدة حقب من تاريخنا و الذي تم ترحيله إلى فرنسا"، مضيفا أنه "لا توجد إرادة حقيقية لدى الجانب الفرنسي لطي هذا الملف نهائيا".
واستطرد قائلا أن "تصرف ومواقف المسؤولين الفرنسيين المفاوضين في هذا الملف يثبت أنهم لا يملكون صلاحيات لاتخاذ أي قرار".
وبعد أن ذكر بان كل القوانين والتشريعات الدولية تنص بوضوح على أن الأرشيف ملك الأرض التي كتب فيها، أشار شيخي إلى أنه "خلافا لكل الدول الأخرى فان فرنسا لا تعترف بهذا التشريع وتحاول عبر سن قوانين التنصل من هذه الأعراف الدولية".
وعلى سبيل المثال، ذكر شيخي, الذي عين مؤخرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة الوطنية، أن فرنسا قامت في 2006 بسن قانون يقضي بإدراج الأرشيف "كجزء من الأملاك العمومية" وبالتالي "لا يتنازل عنها ولا تسترد" كما تقرر أيضا إعادة توزيع الرصيد الجزائري من الأرشيف المتواجد بفرنسا على مراكز أخرى "دون علم الجزائر".
واعتبر شيخي أن هذا الإجراء هو "خرق لمبدأ عدم رجعية القوانين" سيما وأن ملف الأرشيف هو "محل تفاوض لم يتم الفصل فيه نهائيا" مذكرا بالمناسبة أن المحادثات بين الجزائر وفرنسا بخصوص هذا الملف "متوقفة منذ ثلاث سنوات أي منذ تنحية مدير الارشيف الفرنسي وبقاء هذه الهيئة دون مسؤول منذ ذلك التاريخ".
وأشار في ذات السياق أنه ستنعقد ربما في الشهر الحالي اللجنة الكبرى الجزائرية-الفرنسية وستكون مسألة استرجاع الأرشيف الوطني ضمن الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال أشغال هذا اللقاء.